تأييد برلماني لفصل متعاطى المخدرات من الجهاز الإدارى

أيد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

محمد الوحش يطالب بتأهيل المتعاطين 

وأكد النائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

 

وشدد عضو مجلس النواب، محمد الوحش، أيضًا على ضرورة الإعداد والتأهيل للموظفين المتعاطين، حتى يعودوا للمجتمع، بالإضافة إلى تحديد عقوبة رادعة لمن يشارك فى تعيين مدمن أو قام بالتحايل على القانون.

طلعت عبدالقوى: مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب

من جانبه، أكد النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يتيح حل مشكلة الإدمان والتى يعانى منها المجتمع المصرى، وأيضًا للحفاظ على سلامة وأمان المصريين.

 

كما أشار عضو مجلس النواب، على خطورة الإدمان، مضيفًا:" مواجهته لا تقل عن الحروب لأنها تسعى إلى إنهاك البشر وتهديد حياتهم أيضًا".

وفى سياق متصل، قال اللواء أحمد العوضي:" هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، ويأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز وأضاف خلال الجلسة العامة " هذا القانون تأخر كثيرا و اتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب”.

 

كما حذر النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، من خطورة تعاطى المخدرات، مؤكدًا على أنها تهدد الأمان الاجتماعي وسلامة المصريين.

هذا ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردا:" لا يجب  أن يكون الامر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.