خطة النواب: 108 مليار موازنة قطاع الصحة وندعم القطاعات الطبية خلال كورونا

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، أن النواب لن يدخروا جهدا عند مناقشة الموازنات المتعلقة بالقطاع الصحي والطبي في البلاد، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد اتخت خطوات استباقية مكنتها من امتصاص الصدمات الناتجة عن الوباء العالمي.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة: الاجتماعات الأخيرة بلجنة الخطة والموازنة، شهدت استعراض ممثلو وزارة الصحة، لموازنة قطاع الصحة، حيث تبلغ موازنة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للسنة المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ١٠٨ مليار و٧٦١ مليون و٢٩٦ ألف جنيه مقابل ٩٣ مليار و٥٤٣ مليون و ٧٨٣ الف جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بزيادة قدرها ١٥،٢١٧،٥١٣،٠٠٠ جنيه بنسبة ١٦.٢ في المائة.

واستطرد عمر، نحاول أن نتقصى أقصى مايمكن لمؤسسات الدولة أن تستفيد منه في الموازنة الجديدة، بما يتسق وأهداف تعزيز أوجه الإنفاق على القطاعات الحيوية، في الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك جنبا إلى جنب مع المضي قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة في العام المالي الجديد إلى 6.6% مقابل 7.7% متوقعة العام المالي الجاري، كما تتوقع نموًا يبلغ 5.4% مقابل 2.8% متوقعًا في العام المالي الجاري.

وستكون هذه المستهدفات عرضة لعدة مخاطر عالمية حددتها وزارة المالية في البيان المالي وأوضحت مدى تأثير كل منهما، وتقول وزارة المالية إنها أعدت الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي 2021- 2022 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة.

وضمن أبرز المستهدفات التي قد تتأثر بوجود تغيرات كبيرة في الافتراضات هي معدل النمو، وهو افتراض رئيسي تبنى عليه العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقدير الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى، وبحسب البيان المالي فإن خطر تباطؤ معدلات النمو عن المقدر له في الموازنة، سواء كان لأسباب محلية أو عالمية قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له تأثير مباشر على تغير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض الأولي ومستهدفات دين الموازنة.

وتأتي معدلات نمو التجارة العالمية ضمن أبرز الافتراضات المالية التي قد تهدد مستهدفات الموازنة العامة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن معدلات نمو التجارة العالمية لتنمو 8.4% في 2021 مقابل انكماش في 2020 بنسبة 8.5%، جراء جائحة كورونا، وسيؤثر هذا النمو على حصيلة الإيرادات العامة للموازنة الجديدة وخاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.

ويقدر الأثر المالي السلبي لكل انخفاض (ارتفاع) بمقدار 1% في النمو السنوي لحركة التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% مما يؤدي إلى انخفاض (ارتفاع) حصيلة ما يؤول للخزانة من القناة بنحو 2 مليار جنيه.

ويتوقع البيان أن يؤول للخزانة العامة من قناة السويس نحو 33.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 33.1 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 104.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.