«حوار».. رئيس صناعة النواب: لـ« تحيا مصر»:«طبيعي كامل الوزير يحضر أمام البرلمان للمحاسبة..وهنطلب إقالته في هذه الحالة»

النائب معتز محمود

الصناعة فى مصر كانت لبن سمك تمر هندي

الحكومة بتفرض ضرائب مضرة علي الصناعة

أرفض دعم الصناعة فى مصر ..والإقتصاد الموازي كارثة

هنسمع من وزير النقل يوم الثلاثاء..وهنطلب إقالته  

يري النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن  أوضاع الصناعة حتي وقت قريب كانت "لبن سمك تمر هندي"،وبدأت تتغير مع وجود الإرادة السياسية للقيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تواجه كل الإشكاليات وتقتحم الملفات من أجل نتائج علي أرض الواقع تصب في صالح المواطن، مشيرا إلي أن  رسوم وضرائب لا يزال يتم فرضها علي المنظومة الصناعية بحاجة للمراجعة والنظر من جديد خاصة أنها مضرة ولا تحقق عائد جيد.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،يري أيضا فى حواره بموقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن البرلمان يقوم بدوره الرقابي خلال الفترة الأخيرة بصورة مختلفة عن برلمان 2015، حيث الآن الأوضاع مختلفة ومستقرة ومؤسسات الدولة قائمة بذاتها، بخلاف ما كان يتم فى الماضي وخاصة علي مستوي وجود أغلبية تسهل العمل النيابي، مؤكدا علي أن برلمان 2015 لا يجوز مقارنة بالبرلمان الحالي حيث الظروف والتحديات مختلفة، وخاصة علي مستوي بناء الدولة المصرية عقب ثورة 30يونيو.

وأكد أيضا أن حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، هو أمر طبيعي للمحاسبة وعرض خطته لتطوير المنظومة ومواجهة ظاهرة الحوادث  التى نعاني منها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلي أنه ضد أن يتم إقالة وزير بسبب حادثة قطر، ولكن مع إقالته إذا لم يكن لديه خطة ورؤية لمواجهة هذه الحوادث، مؤكدا علي أن البرلمان سيستمع له الثلاثاء المقبل ويقرر موقفه منه بعد عرض بيانه..وإلي نص الحوار..

 

الرأي العام مشغول بحوادث القطارات خلال الأيام الماضية...والبرلمان طلب حضور وزير النقل الثلاثاء المقبل ..كيف يتابع رئيس لجنة الصناعة هذه التطورات؟

أولا.. أتقدم بالتعازي لأهالينا الذين فقدوا أبنائهم في هذه الحوادث التى تعد ليست بجديد علي الشارع المصري منذ أواخر التسعينات وولكنها زادت الآن، وتحولت لظاهرة تتكرر من فترة لأخرى، لذلك الأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة، فعلى الرغم من أن الدولة ضخت مئات المليارات في قطاع النقل والمواصلات من أجل تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية المتعلقة بهذه المنظومة، إلا أنه لم يتم وضع رؤية أو خطة تمنع هذه الحوادث، لذلك بحضور وزير النقل للبرلمان سوف يتم معرفة كل هذه الأمور وما هي خطته لعلاج هذا الأمر.

وحادث طوخ الأخير.. البعض يقول إن سببه هو وجود مشكلة في الخطوط والقضبان، الأمر الذي يؤكد الحاجة الي عمل صيانة لهذه السكك الحديدية من أجل تفادي هذه المشاكل، كما يجب أن تكون الحلول أولوية قصوى للدولة، والبدء في عمليات الصيانة للخطوط السكك الحديدية وتقسيمها علي أجزاء ومراحل والبدء يكون الأجزاء المتهالكة أولا ... بمعني أن يتم تقسيم قطاعات السكة الحديد في مصر ويتم إيقافها بالترتيب وصيانتها بشكل جدي وحقيقي  علي أرض الواقع.... أتصور أن يكون ذلك حل مرضي من شأنه مواجهة إشكاليات المنظومة من ناحية ومن ناحية أخري عمل صيانة حقيقية لكل قطاعات السكة الحديد فى مصر.

أما بخصوص حضور وزير النقل أمام البرلمان المقبل ...أتمنى أن يعرض خطة واضحة، ويطرح ما يواجه المنظومة من مشكلات وما هي عوامل التطوير المطلوبة ، والتي آراها تتمثل في العامل البشري وصيانة الخطوط، التي تحتاج إلى وقف جزئي لبعضها والعمل على تطويرها وفق مراحل محددة، وسيساعد على ذلك الأمر ما شهدته الدولة من إنشاء وتوسعة في الطرق التي تربط بالمحافظات ، حيث أن اتخاذ مرحلة تطوير الخطوط لم يكن قد متاح من قبل، حيث أن الدولة خلال ال ٦ سنوات الماضية حققت إنجازات عديدة في مجال الطرق والذي لم تشهدها مصر منذ ما يقرب من ٣٠ سنة، فتطوير الخطوط يشمل تطوير جزئي وعلى مراحل، وكما ذكرت لا يوجد مانع من أن يتم وقف السكة الحديد فى مصر بشكل جزئي من أجل صيانتها.

 

البعض يري أن موقف البرلمان من وزير النقل يتوقف علي الإدانات فقط والشجب دون محاسبة حقيقة ؟

حوادث القطارات  أمر ليس متعلق بشخص وزير النقل إطلاقا...نحن لا نري هذه الحوادث  اليوم ولكن منذ  سنوات بعيده، وتحديدًا منذ أيام  وزير النقل الدميري، ويوجد في مصر نحو 11وزير تم إقالتهم بسبب هذه الحوادث وهذا أمر غير منطقي والمشاكل لا تحل بالإقالات ..فالوزير عليه مسئولية سياسية فقط وعليه خطة يقدمها للبرلمان لمواجهة هذه الظاهرة وها نحن ننتظر حضور  الفريق كامل الوزير للإضطلاع علي خطته بشأن مواجهة هذه الظاهرة ...و طبيعي أن يأتي الوزير ليقول الأسباب التي يراها  ويقول الآليات التي يحتاج إلى تنفيذها لمعالجة مشاكل المنظومة، فانا ضد اقالة اي وزير بسبب الحادث، لان باقالته لا يتم الحل ، الاقالة تكون عندما لا يوجد خطة أو رؤية واضحة تنهي الازمة، وبالتالي إذا لم توجد خطة لدي الوزير يتم إقالته.

 

في ضوء العلاقة المختلفة بين الحكومة وبرلمان 2021..كيف تري هذه العلاقة كنائب عاصرت برلمان 2015- وبرلمان 2021؟

برلمان 2015 كان عليه مسئوليات كبيرة، فالبرجوع إلي التاريخ نجد أنه جاء بعصر به فراغ دستوري منذ ٢٠١٠، وكان هناك ضغط في القوانين، ومطالبة بعمل وانجاز تشريعات لدورين انعقاد سابقين، كما أن مؤسسات الدولة في هذا الوقت كانت في حالة من الانهيار وبالتالي كان على البرلمان أن يقدم الدعم له، فغير منطقي أن أمارس الدور الرقابي على وزير وهو لا يمتلك أي امكانيات تؤهله لإنجاز دوره. ...أما البرلمان الحالي فهو مختلف عن سابقه ، حيث أنه جاء بعد بناء مؤسسات الدولة وانجاز كم هائل من المشاريع وتطوير البنية التحتية في كثير من القطاعات من طرق وكباري وصرف صحي وغير ذلك، فهذه الإنجازات لم تحدث منذ ما يقرب من ٣٠ سنة ، وبالتالي البرلمان له كامل الحق في ممارسة دوره الرقابي على الحكومة في ضوء الموارد المتاحة لها، لذلك مع كامل الوزير لن يتم محاسبته الا بعد سماع رأيه في البرلمان ومعرفة أسباب الحادث والوقوف على تفاصيل هذا الأمر، لأن المحاسبة تكون عندما لا يكون هناك خطط ورؤى واضحة، وتكمن فلسفة الدور الرقابي في أنه من السهل أن تعارض ولكن من الصعب أن تعارض وتوجد حل للأزمة.

 

بمناسبة الحديث عن البرلمان ..كيف ترى الأغلبية البرلمانية تحت القبة وهل هي حقا أغلبية المواطن؟

كرجل سياسي، أرى أنه  لابد من وجود  أغلبية حاكمة داخل البرلمان ، فالاحزاب التي تدخل المجلس، تكون منتخبة من الشعب بإرادته، وبالتالي هدف جميع الأحزاب هو مصلحة الوطن والمواطن، ولكن كل منهم يحقق هذا الهدف بألية مختلفة...والاختلاف يكون فى آليات الوصول لتحقيق الاهداف التنموية ونجتمع على حب الوطن جميعا...ونري بجانبنا آشكاليات وتداعيات سلبية لعدم وجود أغلبية فى البرلمانات مثل لبنان  وإسرائيل ..وجود أغلبية  حاسمة يؤدي لوجود استقرار سياسي ... والأغلبية الحالية بمجلس النواب تتضمن بأن كل نائب يدلي بوجه نظرة بكل حرية، والأغلبية صاحبة القرار  وتتخذ القرار الانسب وتتحمل تبعاته ، وكلا يتحمل وجهة نظرة ، واذا كان هناك رأي لغير الاغلبية  من المعارضة صحيح  تأخذ الاغلبية الصحيح .

وأري أن كل من فى البرلمان هدفة خدمة البلد مع اختلاف آليه التنفيذ  ولكن أنا ضدد المزايدة السياسية من خلال المهاجمة بدون إعطاء حلول وهناك فرق بين بالمعارضة البناءة والهدامة...وأري أيضا أنه من الظلم  البين مقارنه مجلس  سابق بدون أغلبية مع مجلس به اغلبية، الاغلبية تساعد على تنظيم المجلس والظروف بين المجلسين مختلفة تماما عن الظروف الحالية  وأعني هنا برلمان 2015  .

 

ننتقل إلي الملف الأهم لسيادتك تحت قبة البرلمان  بعد رئاسته للجنة الصناعة بمجلس النواب فى الفصل التشريعي الثاني..حدثنا عن الصناعة فى مصر؟

بشكل عام تقدم  وإذدهار أي دولة من خلال تقدم الصناعة فيها ، وإذا سألتني هذا السؤال منذ 5 سنوات لم أكن أعرف اجابته ، ولكن الآن سأجاوب  لا يمكن عمل صناعة بدون كهرباء وغاز وطرق ، لدينا فائض فى الكهرباء والغاز وشبكة طرق وأنفاق تربط السويس بالقاهرة وتطوير الموانئ ، كل هذا يدل على وجود صناعة فى مصر ، وأنها ستكون من افضل 30 دولة حتي عام 2030 ، ولابد من حل المشكلات التي تواجه الصناعة ، مع العلم الفرق بين الدولة المتقدمة  صناعيا والمتخلفة صناعيا ، أن المتقدمة صناعيا قرارها السياسي يخدم الاقتصاد أما الدولة المتخلفة صناعيا هي التي يخدم اقتصادها على القرار السياسي ، مثل قرار تعويم الجنية فهذا قرار سياسي يخدم الاقتصاد ، وقرار رفع الدعم  قرار سياسي يخدم الاقتصاد فكل الدول المتقدمة قرارتها السياسية تخدم الاقتصاد ودولة مثل أمريكا إذا تولي الحزب الجمهوري الحكم تقوم حرب لانه يموله تجار السلاح  ولدينا حرب كوريا وفيتنام والعراق ، كل الدول المتقدمة قرارتها السياسية تخدم الاقتصاد ومصر بدأت تسير على هذا الخطي ولكن مازالنا أمام الكثير من الجهود.

ورغم هذه الإرادة والجهود إلا أن الصناعة مليئة بالمشاكل والمعوقات والأمل كبيرعلى اللجنة حتى يكون هناك حل لمشاكل المستثمرين والصناع، وانطلاقًا من هذا ووفقًا لخطة عمل اللجنة الذى تم إدراجها مع بداية الفصل التشريعي الثانى، نود الحديث عن خطة العمل والمشاكل التى تم رصدها مع بداية الفصل التشريعي الثاني، والحديث عن قانون الصناعة الموحد فى مصر؟

فى البداية أود أن نحدد الأهداف والاستراتيجية، وهى تتلخص فى حل مشاكل المصنعيين المحليين المصريين، وتشجيع رجال الأعمال على القيام بصناعات تعتمد على المواد الخام المصرية، والقضاء على السوق الموازى الذى يؤثر على الصناعات فى مصر، وزيادة التصدير الصناعي ليصل إلى 100 مليار فى السنة، بينما تعتمد الآلية على أساس القانون الموحد المرتبط بحل المشاكل، فمثلًا هيئة التنمية الصناعة وفقًا للقانون، هى الجهة الوحيدة التى تمتلك كل ما يتعلق بالصناعة، فهو »بوتقة« للقوانين، حتى يتعامل المصنع مع جهة واحدة، وأيضًا لابد من تحديث الخريطة الصناعية فى مصر، فمثلًا نحن نمتلك مواد خام طبيعية ويتم تصديرها للخارج، ومن ثم  تأتى مصنعة، ولذا من الضرورى أن يكون هناك خطة صناعية، وتكون الأولوية لجذب رجال الأعمال، وحتى يأتى مستثمر من الخارج لابد من أن يكون رجل الأعمال المحلس بيكسب كويس، ولازم يكون هناك حل للمستثمرين للأجانب، ومن خلال عمل اللجنة  قمنا بعمل دعوات لجميع المصنعيين على المستوى المحلى أو المستثمرين الأجانب، والغرف الصناعية، فالمشاكل تتلخص فى 3 أمور، أولًا الولاية التى تكون من 6 إلى 7 جهات، والثاني ارتفاع أسعار الطاقة،  بالإضافة إلى عدم وجود أراضى صناعية، علشان الناس تشتغل عليها، وأيضًا الضرائب المفروضة على المصنعيين، وحتى يكون هناك حل لتلك المجموعة من المشاكل، بدأنا فى عمل غرف استماع وناقشنا ملف الأسمنت، للاستعلام على المشاكل المحلية والتى يواجهها المستثمرين الأجانب أيضًا، وقد قمنا بعمل جلسة مع غرفة الأسمنت ومع وزارة الصناعة للحل، لنعطى صورة إيجابية على المستثمرين الأجانب.

 

أود الدخول فى أمر هام، لو هذا البرلمان لم يستغل الإرادة السياسية التى تٌقدم الحلول على أرض الواقع، متى سنستغل هذه الإرادة فى حل إشكاليات الصناعة؟

 أنا ضد دعم الصناعات، فأى دعم يعكس فشلها، وأى صناعة لابد من حساب تكلفتها، فقبل إصدار خطة صناعية لازم نعرف الدولة هاتكسب قد اية والمستثمر هايكسب قد اية.

هناك عجز 28 مليار، ولو ركزنا مع20 مصنع، ينتج صناعات ثقيلة، نستطيع أن نوفر 28 مليار، ونغطى بذلك التضخم الحاصل كل سنة، حيث العجز الموجود فى الميزان التجارى بين المصدر والمستورد، فأنا أرى أنها لو أخذنا المواد الخام وقمنا بتصنيعها هنا ووفرت الـ 28 مليار، أنا كادولة  بالتأكيد المستفيد، هاندفع رسوم قد اية، ووقتها نقعد مع الوزير، وهذا أمر  يمنحنا فرص عمل وضرائب، وتتحقق المعادلة بأن يكسل المستثمر والدولة أيضًا، بحيث أن الدولة تقل من الواردات والصادارت.

هانقل صوت الناس اللى ممكن تكون بتسمعنا دلوقتى، بنسمع كتير عن فكرة توطين الصناعة المحلية ولكن لا توجد نتيجة؟

السبب هو أن العيب فى التشريع، ولازم الحكومة تنفذ ما يشرعه البرلمان، ووفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2016، والذى يفيد بأن الولاية الخاصة بالأراضي الصناعة كلها تابعه لهيئة التنمية الصناعية وهذا لم يُنفذ، فهناك  جزء تابع لوزارة الإسكان، وآخر تابع للتنمية المحلية، وآخر تابع لهيئة التنمية الصناعية، ونسأل الوزراء فى هذا الشأن لماذا لا يتم تنفيذ هذا القانون، ويأتى الرد بأن الأرض مخصصة بقرار جمهورى مثل المدن الجديدة، وهذه تابعة لجهاز المجتمعات العمرانية، وأنا أفضل عمل بروتكول، مع هيئة التنمية الصناعية بحيث أن الهيئة عندما تبيع الأراضي تٌسدد لهيئة المجتمعات العمرانية، فالمشكلة هنا أنه عندما يأتى وزير الإسكان، يقول لما نعطى الأرض للهيئة ببلاش، والحل أنه فى حالة نجاح الصناعة يتم رد الفلوس للهيئة، ولابد على الحكومة أن تُنفذ القانون اللى احنا بنعمله.

وقد طلبت من وزيرة الصناعة، عمل حصر كامل لجميع الأراضى الصناعية  التابعة لها ووزارة الإسكان والتنمية المحلية، وصرفنا عليها قد اية، ومصلحة عملها اية، فقد كنا ندخل إلى المدن الصناعية ونجدها خالية، والناس بتاخد الأرض دي وتسقعها.

 

وهل لاتزال ظاهرة تسقيع الأراضى؟

لو ذهبت لأى مكان ستجد مساحة واسعة ومصانع قليلة، وواخدين الأرض ببلاش، ودور الحكومة هنا سحب الأرضي وتسليمها للمستثمرين الجادين، وأنا أريد حصر للأراضي الموجودة، لازم يكون فى خريطة صناعية للعمل فى المناطق الخالية، ونسحب الأراضى غير المستغلة.

فى ظل إرادة سياسية قوية ودولة بحجم مصر، هل من المقبول أن غياب رؤية واضحة فى مجال الصناعة؟

لا يوجد آلية التنفيذ، فمن الممكن وضع استراتيجية مميزة، حيث أن المهام تتفرق بين الهيئات المختلفة، ولذا نود تحديث للخريطة الصناعية، لازم تكون هناك دراسة، فلابد من إنشاء المصنع بجوار المواد، لازم يكون فى آلية للتنفيذ.

 

أحد المسئولين الذين حضروا أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن المناطق الصناعية فى مصر: سمك لبن تمر هندي، هل دا صحيح؟

نسبة الإشغال للأراضى الصناعية المترفقة من 15 إلى 20% ودى كارثة، لازم الأول سحب هذه الأراضى، ولابد من خريطة صناعية، على 3 أسس، المادة الخام، وسعر الطاقة، فالآلية تتعلق بالتنفيذ، حيث فض الاشتباك بين الوزارات، والصناعة فى مصر كانت لبن سمك تمر هندي، لإنه لم يوجد غاز وكهرباء وطاقة، إنما الآن الأمر مختلف.

- لو طلب من لجنة الصناعة أنها تقدم روشتة لوضع حلول الصناعة فى مصر، ما هى البنود؟

لابد أن يكون هناك اتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول، ووزارة المالية على أمرين، أولها أن هذه الصناعة دي هاتدعم صناعة محددة، ووزارة المالية تقوم بالدفع، فمن الضرورى تجنب الصناعات التى تسبب خسارة، أو التى تكلفتها أغلى من السعر العالمي، وما هى الصناعات اللى موادها الخام موجودة فى مصر، لازم يكون فى خطة واضحة، ونقدر نأتي بأرباح ونصدر وتكون قيمتها أعلى.

فى إطار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، التى لم تصدر حتى الآن، كيف ترى الأمر؟

ناقشنا الوزير وأكدت أن اللائحة التنفيذية خلصانة، وهذا خاص بإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية، والتى لها مشاكل ضخمة مع المستثمرين، ونحاول نحل بعض المشاكل، ودا حل مؤقت، فمن الضرورى التركيز على المواد الخام وندعمها فى الطاقة، واقعيًا نشتغل على القماشة اللى موجودة فى البلد. وأنا أدعم الصناعة اللى تقدر تجيب وفرة فى الإنتاج والتى تقدر تجيب عملة صعبة.

أخيرا ..هل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب برفض دعم الصناعة من الدولة؟

أنا ضد دعم الصناعة التى لا تأتى بموارد للدولة، وفى المقابل أدعم التى يمكنها أن تقدم وفرة فى الإنتاج والعملة الصعبة.

وكنت قدطلبت من وزيرالمالية أن يأتي بالأرباح التجارية السنة السابقة والتى كان تبلغ 26 مليار، وطلبت منه أرباح تجارية لعام 2009، وكنت متأكد إنها ستكون أكثر من الأرباح الحالية، وسبب ذلك أن المصنعيين بيخسروا نتيجة زيادة فرض الرسوم، وقد أكدت أن فى وقت لاحق أنه سيتم تعويض الرسوم بطرق أخرى وال 26 مليار هيكونوا 200 مليار.

 

فعند القيام بتخفيض للضرائب تكون من أجل زيادة فى الأرباح التجارية، وزيادة فى نسبة العمالة، والأرقام تثبت أنه مع زيادة الضرائب تكون هناك خسائر في الأرباح التجارية، وزمان لما نزلنا الضرائب 20% الدخل زاد، وهناك ضرائب مفروضة على الصناعة في مصر مضرة، وتسبب لنا خسارة أكبر، وأنا على علم بأن الدولة مواردها قليلة، ووزير المالية بيقول مافيش موارد، ووظيفتي تكمن فى إيجاد حلول، فنحن نريد عمل توازن بين الرسوم وبما يحقق أعلى فائض للمستثمر والدولة، هذا بالإضافة إلى أن السوق الموازي من ضمن الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر، والذى يقوم بدفع الضرائب في مصر الشركات المسجلة، وهناك عدد من مصانع بير السلم لا تدفع ضرائب، ولو دفعو ضرائب 20 % هيسدو عجز الموازنة.