بعد قليل الشيوخ يناقش قانون الثانوية العامة بعد رفض لجنة التعليم بحضور الوزير

يستأنف مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلسته العامة بحضور وزير  التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمناقشة باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 مشروع قانون الثانوية العامة 

وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون  يمثل  عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه شبهات عدم دستورية، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

الشيوخ يناقش قانون الثانوية العامة بعد رفضه فى لجنة التعليم 

وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

اقرأ أيضا:وزير الري: 90% نسبة العجز المائي.. ومصر الأولى أفريقيا في الاستخدام 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

شروط عضوية نقابة المهندسين 

1_أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.