جدل مُثار حول تعديلات قانون الثانوية وإجراءات جديدة تنتظر الطلاب

أصدرت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، تقرير رافض لتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك بعد نقاش موسع حول تعديلات القانون الذي تستهدف تعديل  نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات.

3 سنوات تراكمي

ويجعل مشروع القانون مجموع الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية تراكميا، كما أنه يجيز دخول الامتحان أكثر من مرة بناءً على قرار يحدده الوزير، ويختار الطالب المحاولة التي تحسب له ضمن المجموع.

دخول الإمتحان برسوم

ويكون دخول امتحان المرة الأولى بدون رسوم والمحاولات الأخرى للامتحان برسم يحدده الوزير  بما لا يجاوز ٥ آلاف جنيه مع جواز إعفاء غير القادرين، وللوزير حق تحديد الحد الأقصى للمجموع في حالة الإعادة، وأداء الإمتحانات يكون  إلكترونيا أو ورقيا.

الإعتماد على التقنيات

يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافةً إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.

قواعد وقف القيد

فيما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.