لماذا رفض رئيس النواب إلغاء عقوبة الحبس للفلاح المخالف للقانون في زراعة الأرز؟

تضمنت مناقشات مجلس النواب لقانونالموارد المائية والرى، والذي تمت الموافقة عليه من حيث المجموع خلال الشهر الجاري، حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة، مع توقيع عقوبة  الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان.

إبان المناقشات طرح بعض الأعضاء إلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، إلا أن رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.

 

6شهور حبس للفلاح المخالف لزراعة الأرز

ونصت المادة 31 من قانون الموارد المائية والري بأن تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

ونصت مادة (124) الخاصة بالعقوبة  بأن يعاقب كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 

وشهدت مناقشات مجلس النواب خلال شهر إبريل  رسالة قد تكون الأولي من نوعها إبان مناقشة مشروع قانون داخل أروقة مجلس النواب علي الأقل خلال العشر سنوات الماضية، وهو قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه الشكر والتقدير للأغلبية والمعارضة داخل المجلس علي طبيعة مناقشاتهم لمشروع قانون الري والذي وضع مصلحة الدولة والفلاح والمواطن علي حد سواء.

الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب 

رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي جاءات بعد أن تمت الموافقة من حيث المجموع علي مشروع القانون القانون الذى انتظم فى "131" مادة،  بعد مناقشات مستفيضة على مدى "4" جلسات،  ويهدف القانون إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات.

 يهدف ايضا الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث استحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.

 

الشكر من جانب المستشار الدكتور حنفي جاء لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءة والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول على التراخيص أو تجديدها، ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.