وزير المجالس النيابية: بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

 

مجلس النواب وتطعيم أعضاء البرلمان

وأكد الوزير، تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.

 

وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل الاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم،  ليس تمييز

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 (50) هيئة، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من أهم ملاحظات اللجنة  استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، بلغ عددها (6) هيئات، بالمخالفة لحكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.وفى ضوء ما قضت به المادة (4) من ذات القانون من أن "تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة يُعد مخالفة مالية". فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.

 

وأكد أيضا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى خمسة هيئات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه. وفى ضوء أن التجاوز فى قيمة التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية طبقًا لما ورد فى حكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.

ولفت أيضا إلي استمرار ظاهرة عدم دقة بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية على نحو ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى بالمخالفة لحكم المادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التى تنص بأن "يكون التقدير مبنى على أسس سليمة".عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات. وقد وصلت حالات عدم الاستفادة فى بعض الهيئات إلى نحو 90% من جملة الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب.

 

وأكد أيضا  انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلاً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، من أهمها الهيئة المصرية العامة للبترول ،