ملاحظات البرلمان علي حساب موازنة 2019-2020.. الحكومة غير ملتزمة بالحد الأقصي للإجور

أستعرض  النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020 ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، حيث منها بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة.

 

الحساب الختامي لموازنة 2019-2020

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتى تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2019-2020، حيث تضمنت الملاحظات عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".

وطالبت اللجنة من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.

 

وأكد علي أن الملاحظات تضم أيضا  عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

كما أكد أيضا   استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت فى وزارات: التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، واستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة، حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.

ولفت إلي أن الملاحظات تضمنت استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها، وعدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.

أيضا قال   تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة وهو الأمر الذى ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.