أزمة سد النهضة.. إثيوبيا «تناور» والسودان تفضح تلكؤها ومصر تحذر من التكلفة

كعادتها خرجت الحكومة الإثيوبية، لتناور وتحاول التملصمن دورها القوي في إفشال مفاوضات سد النهضة، رغم اللين المصري والسوداني خلال مشوار المفاوضات عسى التوصل لاتفاق يرضي كل الأطراف.

واعتبر وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة الذي انتهى بالفشل أمس الثلاثاء، شهد توضيح موقف إثيوبيا.

وأوضحت وزارة المياه والري الإثيوبية، الأربعاء، أن موقفها بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي، دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.

وقالت الوزارة: إن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ستفقد مليار دولار، كما قالت إنه لا يمكن تغيير الملء الثاني، لأنها "عملية مرتبطة بمرحلة البناء".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد، الأربعاء، أن بلاده لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي، لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع محطة تلفزيونية مصرية أن مصر تتعامل بانفتاح مع جهود رئاسة الاتحاد الإفريقي، واصفا ما تضمنه البيان الصادر،  عن الخارجية الإثيوبية بشأن فشل المفاوضات في كينشاسا بالكاذب.. ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة.

وأكد أن الموقف المصري والسوداني خلال جولة المفاوضات كان مرنا إلى أبعد مدى، بينما كان هدف إثيوبيا من المفاوضات هو المراوغة.

وأوضح شكري أن مصر ستبرز المخاطر المرتبطة بالسد، وستعمل مع شركائها، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

السودان يرد من جانبه، ردت الحكومة السودانية على المزاعم الإثيوبية وفندتها تمامًا، حيث قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، إن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على أراضيها، من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي.

وأكد عباس، في تصريح صحفي، أن مراقبي الاتحاد الإفريقي لم يجر منحهم أي دور في عملية التفاوض بشأن سد النهضة الذي تخشى مصر والسودان أن يؤثر على حصتهما من الماء.

وشدد الوزير على أن الخرطوم ستظل على موقفها المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بمبادئ القانون الدولي.

كما قال عباس إن أديس أبابا اعترضت على مختلف الاقتراحات التي تقدمت بها الخرطوم والقاهرة.

وشدد الوزير السوداني على أن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتطلب إرادة سياسية من الدول الثلاث لعكس التوتر والصراعات إلى تعاون.

الرد المصري أما الرد المصري فكان شديد اللهجة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حذر من أن "تكلفة الخلاف" حول المياه في المنطقة ستكون كبيرة.

وقال السيسي: "ننسق بشكل كامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة الموقف الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة"، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا من جانب مصر والسودان على المستويين العربي والإفريقي، "بما يؤكد عدالة الموقفين المصري والسوداني".

وشدد على أن البلدين لن يتركا أي سبيل لتأكيد الحقوق المصرية والسودانية الثابتة، بمقتضى أحكام القانون الدولي والقوانين التي تنظم جريان المياه الدولية.

ونوه السيسي أيضا في خطابه، إلى أن مصر "لم تغير موقفها من قضية سد النهضة منذ بدايتها"، مشيرا إلى أنه "كرئيس لمصر، يحترم ويقدر رغبة الشعوب في التنمية والتقدم".

كما أكد أنه أعلن هذا الرأي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي عام 2015، منوها إلى أن الجانب الإثيوبي "هو من غير رأيه حيال هذه القضية".

وطالب وسائل الإعلام المصرية، بإعادة بث تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي أدلى بها في مصر في بداية الأزمة.

وشدد الرئيس المصري على أن "كافة الخيارات مفتوحة، لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة"، مشيرا إلى أنه "استشعر الخطر الذي يمثله هذا السد".

وأضاف أنه "يستشعر عدم ارتياح لدى بعض قطاعات الرأي العام الإثيوبي، من وصول المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية إلى مصر".

وشدد السيسي على أن هذه المياه "ما كانت تأتي لمصر لولا الطبيعة الجغرافية للأراضي المصرية، بالنسبة للأراضي الإثيوبية، واصفا ذلك بأنه "إرادة إلهية"، مضيفا: "ما أراده الله لن يغيره البشر".

وأكد أن مصر "تحرص كل الحرص على الاستفادة من حصتها من مياه النيل، وتحرص كذلك على ألا تضيع أية كمية من موارد المياه الأخرى".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه "يجري حاليا وبالاستفادة من كميات كبيرة من المياه التي تتم معالجتها وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، التوسع في زراعة ما يقرب من مليوني فدان بسيناء ومنطقة وادي النطرون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء، وفرص العمل للشعب المصري الذي تجاوز تعداده مؤخرا مئة مليون مواطن".