تكلف مليار دولار.. السيسي: مجمع الإصدارات الذكية «نقلة نوعية» للتحول الرقمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، سيحدث نقلة نوعية في خطة الدولة للتحول الرقمي، مضيفا أن التفكير بدأ في إنشاء المجمع منذ عام 2015.

وأضاف الرئيس السيسي، أن المجمع يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية، موضحا أن من ضمن أهداف المجمع إنجاز شهادات الطلاب بمراحل التعليم، متابعا: "إحنا لما فكرنا فى المجمع في 2015 يعنى ماكنش أبدا واضح لكتير من الناس الهدف منه، وكنا دايما بنقول إن المجمع هيعمل معانا نقلة كبيرة جدا، خاصة مع فكرة الحكومة الذكية اللى رايحين لها في العاصمة".

كما أكد الرئيس السيسي، أن المجمع سيسهم في تعظيم موادر الدولة المصرية، مشددا على أهمية الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا التي ستساعد على تحقيق كافة الأهداف.

وأضح أن أراضى الدولة والأوقاف يجب أن يكون لها وثائق خاصة بها، من خلال تحقيق الدقة، متابعا: "يكون لدينا مستندات لملكية الدولة، بحيث لا يتم تحويلهم إلا بإجراءات مؤمنة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "صرفنا ما يقرب من مليار دولار لتنفيذ مجمع الإصدارات المؤمنة، للاستفادة من هذا المجال الكبير".  

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإصدرات المؤمنة والذكية.

كلمة وزير العدل من جانبه، كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن استخدام المحررات المؤمنة في جميع المحاكم والمكاتب الشهر العقارى بنهاية العام الجارى، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الرابعة والتي تبدأ من يوليو حتى نهاية العام.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته في افتتاح مجمع الخدمات الرقمية والذكية بحضور الرئيس السيسي، أنه تم البدء في العمل بالمحررات المؤمنة بالمحاكم في 3 محافظات كمرحلة أولى" القاهرة والجيزة والإسكندرية"، أعقبه المرحلة الثانية، والتي سيتم تطبيقها في 7 محافظات أخرى، ثم الثالثة التي تستهدف 7 محافظات، انتهاء بالمرحلة الرابعة التي سبق ذكرها.

وقال ووزير العدل إن عدد المحررات والوثائق الموردة للوزارة خلال فترة التشغيل التجريبي، كانت كالتالى توريد 1.458 مليون شهادة ، 1.2 مليون توكيل، 51 ألف عقد ، 2.7 مليون وثيقة.

وأشار إلى أن مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، له اثر إيجابي فورى على المواطن، لما لمسه من سرعة التعامل وتخفيض المدة الزمنية التي يحصل فيها على الشهادة، وخلال العام الجارى سيكون من المتاح الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال الوحدات التكنولوجية التي يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات والأندية الرياضية.