محمد سلطان: مجمع الوثائق المؤمنة سيحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات للمواطنين

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب، إن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، يهدف لتحقيق التحول الرقمى، والتوسع في استخدام التكنولوجيا بجميع الهيئات والمصالح الحكومية، وذلك فى ضوء دعم التنمية الشاملة التي ستغير شكل الدولة نحو الأفضل وتقلل من تدخل العنصر البشري في الخدمات المقدمة للمواطنين.  

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجمع يساهم فى تطبيق معايير وآليات تضمن توفير أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية فى تقديم الخدمة، خاصة وأن التحول الرقمي يأتي تقديراً ودعماً لجهود الدولة في التقدم التكنولوجي، حيث ساهم التحول الرقمي في توفير قاعدة بيانات للمواطنين لسهولة تطبيق المبادرات الرئاسية الأخيرة التى أطلقتها القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.   وأكد سلطان، أن التحول الرقمي يساهم فى تحقيق محور بناء الإنسان المصرى،وفقا لبرنامج الحكومة ورؤية 2030، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي، باعتباره العنصر الفعال نحو بناء مصر الرقمية، وبناء الإنسان المصري بشكل عام، وهو ما يعود على المواطن بالفائدة وعلى الدولة، ويساهم فى ضبط منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه، وبهذا تكون الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الميكنة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.