علاء مصطفى يستنكر تعرض ذوي الهمم للتنمر ويطالب بعقوبة رادعة للمتنمرين

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن ظاهرة التنمر من الظواهر الغريبة والخطيرة التي تهدد المجتمع المصري، وتزداد هذه الجريمة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وفي الشارع المصري أيضا.

تغليظ العقوبة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن التنمر ظاهرة خطيرة، وتزداد خطورتها عندما يتعرض لها أشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي يستدعي تغليظ العقوبات لردعهم، مشيرا إلى أحد البيانات التي كانت صادرة عن منظمة اليونسيف، وجاء فيها أن 70 % من أطفال مصر يتعرضوتن للتنمر.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ان الدولة المصرية، أدركت خطورة هذه الجريمة وقامت بمواجهتها من خلال وسيلتين وهما الردع من خلال القانون وتطبيقه على مرتكبي هذه الجريمة، وزيادة الوعي لدى الأشخاص ضد هذه الجريمة.

وأقترح النائب علاء مصطفى تعديل نص القانون ليعاقب المتنمر على ذوي الإحتياجات الخاصة بالحبس مدة  لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن مائة الف ولا تزيد عن مائتي الف او باحدى هاتين العقوبتين، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو من لهم سلطة عليه او كان مسلما إليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.  

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجني عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضاف التقرير، أنه بعد مناقشات الأعضاء، يأتي  مشروع القانون  متوافق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

ويؤكد التقرير على أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.