محلية النواب تناقش طلبات إحاطة النواب في محافظة بور سعيد بحضور المحافظ

تعقد لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب: أحمد فرغلي، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض  البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013 ،بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد السيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات  لا تشمل ما قبل عام 2019 ،والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.

 

مناقشة طلبات الاحاطة 

كما تناقش اللجنه طلبي الاحاطة المقدمين من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن:  عدم تركيب خطوط الهاتف الرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات .

 

تراخيص اعمال البناء 

وطلب الإحاطة الآخر خاص لقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الارض ال مخصصة إلي احدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الانشاءات.

 

اقرأ أيضا:برلماني يقترح تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات 

ويشهد الاجتماع حضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

 

التصالح على مخالفات البناء 

والجدير بالذكر ان الحكومة قد اصدرت قانون التصالح على مخلفات البناء   للحفاظ على ثروة مصر العقارية ،ويعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل بالشارع المصري، 

 

الحكومة واصلت إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة اليوم الاربعاء 31 مارس ، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

وكانت الحكومة  قد قررت  مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الماضي  كان المرة الرابعة ، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

وبإنتهاء المهلة  التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الماضي ، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.