آخر تطورات أحداث الأردن.. قرار من النائب العام بشأن الأمير حمزة

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات: إنه حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، تقرر حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وأوضح العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.

ومن المقرر أن شمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأشار العبداللات إلى أن هذا القرار جاء بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

مؤامرة: كانت الأردن اهتزت قبل يومين تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت "استقرار وأمن" البلاد. والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف. فما الذي نعرفه حتى الآن عن هذه "المؤامرة"؟

كشفت السلطات الأردنية الأحد عن "مؤامرة" قالت إنها استهدفت "أمن واستقرار" بلادها. واتهم فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني وأشخاص آخرين من المقربين منه.. والآن بعد عودة الهدوء للشارع الأردني يرصد موقع (تحيا مصر) القصة الكاملة في التقرير التالي.. 

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي إن: "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.

وقال لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم السبت، "أعتقد ما بين 14 الى 16 شخصًا بالإضافة إلى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق) والشريف حسن بن زيد"، مؤكدا أنه تم وأد الفتنة "في مهدها".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى الملك عبد الله لإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".

وأوضح "لكن الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".

وأكد أن "رئيس الأركان المشتركة التقى بالأمس بالأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، غير أن سموه لم يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه".

الأمير حمزة يؤكد أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة"

وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو، تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت لديه.

وأكد الأمير أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.

وقال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد تناقله الأردنيون، الاثنين، عبر "تويتر" إنه "لن ألتزم بالأوامر" بعدما اتهم بزعزعة "أمن الأردن واستقراره".

وقال الأمير حمزة في التسجيل، الذي يتحدث فيه عبر الهاتف وتم تداوله منذ مساء الأحد: "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

ودانت والدته، الملكة نور، في تغريدة عبر تويتر، ما وصفته بأنه "افتراءات"، وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

ومساء السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان: "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنه أوضح أنه "طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار إلى أن هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة" وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدة.

وأكد أن "كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشددا على أن "أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية لم تُسمّه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخطط لإطاحة الملك.

ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى".

ووفقًا للصحيفة، تضم المؤامرة "واحدا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية".

والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكية الملكة نور، وعلاقته رسميا بأخيه الملك عبدالله جيدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.

سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.

دعم غربي وعربي للملك عبد الله الثاني

في واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن "تتابع عن كثب" التقارير الواردة من الأردن.

وأضاف "نحن... على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل".

من جهتها، أكدت الجامعة العربية ومصر ودول الخليج دعمها للقيادة الأردنية بعد هذه العملية الأمنية.

وفي أحدث المواقف، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا للعاهل الأردني تضامنهما ودعمهما له.

ويقيم الأردن علاقات وطيدة مع قيادات دول العالمين العربي والعالمي.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد اتصالا مع الملك عبد الله الثاني.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي "اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجدِدا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها" الملك عبد الله الثاني "من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان نقلته صحف محلية، إن إسرائيل تريد "بذل كل ما في وسعها للحفاظ على" التحالف مع الأردن. وأضاف أن "الأردن القوي لا يمثل مصلحة أمنية فقط لإسرائيل، بل دبلوماسية واقتصادية أيضا"، مؤكدا أن من الضروري "بذل كل ما في وسعنا لدعم الأردن اقتصاديا". وتابع غانتس "في ما يتعلق بالأحداث هناك، إنها شؤون داخلية، وأقترح أن لا نتدخل".

وتأتي هذه العملية الأمنية في الأردن بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحولت لاحقا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شح الموارد الطبيعية، خصوصا النفط والمياه، استطاعت الصمود في منطقة هزتها عقود من الصراعات والحروب.