النائب خالد مصطفي يطالب برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع 

أكد النائب خالد مصطفي  عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون التنمر على ذوى الاعاقة ، يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى. 

مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة 

 وطالب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد،  بضرورة رعاية ذوي الهمم ،والوقوف بجانيهم ودمجهم بالمجتمع من خلال الحاق بمراحل التعليم المختلفة ، مؤكدا ان هناك الالف من اصحاب الهمم فى حي المرج بالقاهرة بحاجة الى رعاية كاملة وتلبية احتياجاتهم ، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ .

عقوبة التنمر علي الاشخاص ذوي الاعاقة 

يذكر ان مشروع القانون انتظم  فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلتها 50 ألف جنيه وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.

أقرأ ايضا:مجلس الشيوخ: تحيـــــة إعـــــــزاز وتقديـــــر للرئيـــــس السيسى على نجاحات السفينة وموكب المومياوات

وشددت المادة العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

هذا ويناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والمالية والاقتصادية والدستورية والتشريعية عن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

‏وأكدت اللجان المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان.