النائب نادر مصطفى يفجر مفاجأة بشأن كواليس إعداده لاستجواب ضد وزير الدولة للاعلام «فيديو»

كشف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى، عن الآليات التى اتبعها قبل تقديم استجواب ضد وزير الدولة للإعلام بشأن مخالفات مالية وإدارية.

نادر مصطفى: ممتن لمجموعة المواطنين الذين ساعدونى

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى:” ممتن لمجموعة كبيرة من المواطنين، الذين التقيت بهم أو لم التقى بهم، فقد كنت أفتح «صندوق البٌسطة الخاص بالمجلس»، فأجد رسالة قادمة بالبريد المسجل، وكأن هناك من يود أن يمدنى بمستندات قبل الحديث عن الوزير أو تقديم استجواب، ويتحمل هذا المواطن تكلفة أن يخاطر بنفسه، فتلك المجموعة من المواطنين هم أصحاب الاستجواب الحقيقي، ولما جالستهم وشرحوا لي المشكلة، والمخالفات دي عبارة عن اية، أو المبالغ المالية اندفعت لية.

نادر مصطفى: كلمات كنت قريب من الناس كلما تشبعت بقوة عجيبة

وتابع عضو مجلس النواب، نادر مصطفى:” هذا الأمر يمكننا من المواجهة، فكلما كنت قريب من الناس، كلما تشبعت بقوة عجيبة، فعندما تقف فأنت تتحدث باسم الوطن، وسوف ينصت لك نواب الشعب، وسيقف أمامنا المسئول فى لحظة تاريخية يتدارسها النواب فيما بعد، حول ما إذا استطاع النائب سحب الثقة أو لا أو تم رفض استجواب، فمسألة تفعيل الأدوات البرلمانية يعكس أن المجلس ينبض، حيث أن به دماء جديدة.

نادر مصطفى: رئيس النواب واسع الأفق وصدره رحب

وعلق أيضًا، عضو مجلس النواب، نادر مصطفى على أداء المستشار حنفى جبالى، قائلًا:” رئيس النواب كان واسع الأفق، وصدره رحب للعديد من التمديد والمماطلة، ولكن على الجهة الأخرى، هل الوزير كان رحب الصدر واسع الأفق فيما وجه إليه وما تم تداوله فى وسائل الإعلام، وهل قابل الوزير رد المجلس بصدر رحب، أعتقد أن الإجابة لا، والدليل أن الكلمات التى وجهها رئيس المجلس، كانت قوية ومؤثرة ونابعة من تقدير شديد لقيمة هذا البرلمان، ولكنه لم يهمل قضية الإعلام فى مصر.

هذا وأجاب عضو مجلس النواب، نادر مصطفى، عن سؤال بشأن النقاط المحددة بشأن الاستجواب، قائلًا:” المادة 130 من الدستور التى تنص على المعايير المحددة للاستجواب، والمادتين 216 و117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعند مراجعة الاختصاصة ومعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع فلم أجد شيئًا، كان من المفترض أن ينسق الوزير بين الهيئات، وعند مواجهته بذلك وهل زار تلك الهيئات المعنية بالصحافة والإعلام، لكننى لم أجد أى إجابة بالرغم من أن هذه أدوار أساسية ومن المفترض أن تكون على أولوياته.

وأختتم وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وفقًا للاختصاصات الصادرة من مجلس الوزراء، بل كان الوزير الحالى رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ورئيس للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلام، ألم يكن هناك تضارب، وبمرور الأيام واختلف المقعد من التشريع إلى التنفيذ، والأخير به تضاربات أكبر، وما كان المسكوت عنه أصبح من الصعب السكوت عليه، فبدأت الأقلام والأصوات تتحدث، وعندما واجهنا الوزير بما يتقاضاة من الوزارة ومدينة الإنتاج، وعن زيارته للهيئات بل على العكس بدأ الوزير فى إصدار البيانات، وترفضها الهيئات وتستنكرها، حتى الفترة الماضية.