نادر مصطفى: وزير الدولة للإعلام تسبب فى حالة فوضى «فيديو»

نقاش حاد وثرى جرى بين وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى، ومدير تحرير موقع تحيا مصر، محمود فايد، فيما يتعلق بتفعيل الأدوات الرقابية وتقديم استجواب ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.

نادر مصطفى: لا أفضل الإفراط فى الأدوات الرقابية

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى:” أي نائب  يمتلك أدوات، والتشريع مهنة يستلزمها شنطة العدة، وأدوات ومن هذه الأدوات اللينة ومنها الخشنة، وقبل أن أكون نائب أنا درست العلوم السياسية في جامعة القاهرة  وكنت أتوقف كثيرا أمام طلب الإحاطة وهو أحد الأدوات الرقابية للنواب، وكنت دائما أتسائل هل الحكومة منتظرة أن تحاط علما بشيئ مسؤولة عنه حتى أتقدم لها بطلب إحاطة، ودائما ما أتخوف من الإفراط في استخدام الأدوات الرقابية.

نادر مصطفى: وزير الدولة للإعلام تسبب فى حالة فوضى

وتابع عضو مجلس النواب، نادر مصطفى:” لابد أن يكون هناك حرص بشأن تفعيل الأدوات الرقابية، وإذا تطلب الأمر أعنف وأخشن الأدوات لابد أن تتم علي وجه السرعة، وهو ما تحقق مع حالة  الفوضي الإعلامية فى مصر والفشل والتقصير، والتي تمت من جانب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي وضعنا فى موقف حرج  بعد بيانه الغير مرضي عن أداء وزارته  ورفض جميع النواب له، حيث تحدث فى الجلسة نحو 28 نائب رافضين له، ولم يتحدث له أحد بإيجابية وعقب ذلك أحال المجلس البيان للجنة الإعلام الذي شهد نفس حالة الرفض  وتم الانتهاء لتقرير شامل بالمستندات وإحالته لهيئة مكتب المجلس لوضعه بالجلسة العامة ومناقشته بحضور الوزير وتم إخطاره مرتين حتي جلسة أمس الثلاثاء ولكن دون أن يحضر.

نادر مصطفى: انطلاقة مجلس النواب قوية

واستكمل عضو مجلس النواب، نادر مصطفى، حديثه:” أود هنا الإشارة أيضا إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي  أنطلق مع أعمال المجلس منذ يناير 2021 بشكل قوي  وبسعة صدر مع الجميع رغم ما يتم من دور رقابي من المجلس علي مدار الفترة الماضية،  وخاصة مع وزير الدولة للإعلام ولكنه لم يقدر ذلك، وإعتذر بدون أي مبررات منطقية، وليس من المنطقي أن يتم الإعتذار بهذا الشكل وعدم التقدير لمجلس النواب، الذي يحكم أداءه الدستور والقانون واللائحة، ورئيس المجلس كان واضحا فى حديثه جراء هذا التصرف فى أنه يخالف الدستور وينال من هيبة المجلس وهو أمر مرفوض، وبالتالي تقديم الاستجواب فى حق وزير الدولة للإعلام  يأتي وفق الدستور واستوفي الشروط وبالتالي تم إدراجه بجدول الأعمال.