رئيس خارجية النواب : نرفض أى تمويل مرتبط بمشروطيه سياسية 

أكدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش فى اجتماعها مساء الأحد مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى رفضها لأية مشروطيه مرتبطة بالتمويلات الاجنبية لمصر حيث ذكر رئيس اللجنة كريم درويش ان اللجنة بكامل اعضاءها على اهمية التوجه المصرى برفض ايه مشروطيه سياسية للتمويل الاجنبى .

عودة دور مصر الريادي 

وقد لفت درويش ان الرئيس السيسى قد دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل فى الشئون الداخلية ورفض اى تدخل فى شئوننا الداخلية والتمسك بسيادتنا واستقلال قرارنا السياسى استنادا لعزة الشعب المصرى العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية التى اعلت الكرامة الوطنية المصرى واعادت لمصر دورها الريادى اقليميا ودوليا .

إقرأ أيضا:النيابة العامة تحقق مع أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة.. غدًا

 والجدير بالذكر ان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب،  قرر إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار في ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

  وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتابع: النيابة العامة أيضا تقوم بدورها في إجراء التحقيقات، قائلا: الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه وتنص (المادة الأولى): تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي: مادة 5 مكرراً: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب. وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن-في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.