وكيل رياضة الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الاستثمار الرياضى 

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يأتى فى مقدمتها الاستثمار الرياضي وخاصة تأسيس الفروع والشركات، وتمثيل مجلس الإدارة في الشركات، وكذلك بعض البنود الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مشددا على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعى بحضور المختصين لعرض التعديلات عليهم والاستماع لملاحظاتهم عليها للأخذ بها.

كيان موحد للشباب 

وشدد وكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك كيان موحد للشباب يساهم فى إشراكهم بالحياة السياسية، بالإضافة لتوعية الشباب دينيا وثقافيا، ووضع آليات حول احتواء الشباب من خلال المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وبحث مدى إمكانية تغيير مفهوم العمل الحكومى لدى فئة الشباب، والاهتمام بالعمل الحر، لافتة إلى أن المجتمع المصرى يتكون من 60% من الشباب، ويب تغير فلسفة وثقافة البحث عن عمل فى ظل قانون المشروعات الصغيرة ال1ى يهدف لخلق المزيد من فرص العمل.  

وطالب وكيل اللجنة، عقد ندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمفهوم ثقافة العمل الحر، مشيدا بوضع سياسة تمويلية لمشروعات الشباب، وحوافز و تيسيرات لدمج الأعمال الحرة وغير الرسمية فى القطاع الرسمى للدولة، لإشراك الشباب فيها، وستكون هذه محاولة لإدماج الشباب فى تلك المشروعات.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد ناقشت إجراء تعديلات على قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل بعض مواد القانون، ومنها الاستثمار الرياضي وخاصة تأسيس الأفرع والشركات، وتمثيل مجلس الإدارة في الشركات، وكذلك بعض البنود الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.