سعودي: يُحسب لنقيب المحامين رجائي عطية ملف الادارة المالية الرشيدة حتي الآن

علق المحامي إبراهيم سعودي، المتحدث السابق باسم قائمة الإصلاح النقابي، على دعوات سحب الثقة من نقيب المحامين، رجائي عطية، قائلا: "من حق محاميو مصر سحب الثقة من نقيبهم إذا أرادوا وذلك  امتثالا للقانون".

وأضاف سعودي، خلال حديثه لبرنامج، الأفوكاتو، على قناة الشمس للدكتور أيمن عطا الله ، أن  دعوات سحب الثقة من النقيب أطلقتها "لجنة 18 مارس"، و"تيار الإصلاحيون المستقلون"، مضيفاً:  هذه التحركات مدفوعة من نقيب المحامين السابق سامح عاشور.

 وأكد   المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، أن الفترة التي قضاها نقيب المحامين رجائي عطية، غير كافية للحكم عليه والمطالبة بسحب الثقة منه، فضلا عن كونها سنة مليئة بالتحديات والتي بدأت قبل إعلان النتيجة.

مجلس النواب ونقيب المحامين

وأشار إلى أنه يُحسب لنقيب المحامين رجائي عطية، ملف الادارة المالية الرشيدة في تاريخ نقابة المحامين حيث تعد المرة الأولى في تاريخ النقابة أن يخرج نقيب بكل شفافية لعرض التقارير المالية، بالاضافة إلى تواجده يوميا  في مبني النقابة للسماع شكاوى المحامين، مشيرا إلي  إن سحب الثقة من رجائي عطية لا تعني عودة سامح عاشور مرة أخرى، مؤكدا احترامه لرأي الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات، أنه مر عام كامل على توليه النقابة وهي فترة ليست قصيرة،  مؤكدا أن تلك الفترة كافية للحكم على أداء رجائي عطية.

وأكد أنه لا يعلم  إجراءات سحب الثقة، الا أنها حق أصيل ومشروع لمحاميي مصر،  مضيفاً إنه من المفترض أن تتمثل مهمة أي مسؤول في البحث عن الداء ومن ثم ايجاد الدواء، مؤكدا أن نقيب المحامين رجائي عطية لم يتوصل لأي حلول أو خطوات ملموسة في قضايا كثيرة منذ فوزه بمقعد النقيب، مثل قضايا المعاش والعلاج على سبيل المثال.