السعيد عمارة: الرئيس السيسي يسبق الحكومة بخطوة...ولابد من إصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية

أشاد النائب السعيد عمارة عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي الذي أصدره بشأن رفع الحد الأدني للأجور إلى 2400، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بتكلفة بلغت 73 مليار جنية، وزيادة المعاشات بنسبة 13 فى المائة، فضلا عن صرف علاوتين بواقع 7 بالمائة للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي، و13 لغير المخاطبين بالقانون م  المرتب الأساسي، إضافة إلى صرف حافز للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بنسبة 13 بالمائة و صرف حافز لعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تدعيات فيروس كرونا 

ولفت النائب السعيد عمارة، عضو  لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية تشعر بالمواطن وبظروفه الاقتصادية والعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين من الطبقة الكادحة والمتوسطة، خاصة بعد تدعيات فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، السعيد عمارة، على أن الرئيس السيسي يسبق الحكومة بخطوة ودائما يصطف للمواطن، مشيرا إلى أن المواطنين يجب عليهم أن يصطفوا خلف القيادة السياسية التى أعادت مصر إلى الخريطة السياسية، وقيادة قاطرة التنمية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن مصر تخطت مرحلة صعبة من تاريخها فى حين أن هناك دول مازالت تعاني من تلك العثرات.

الرئيس السيسي انحيازه للمواطن 

ووجه السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والعرفان للرئيس السيسي على قرارته التي تصب فى صالح الطبقة الوسطى والكادحة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال عمل المشروعات التنموية والخدمية، التى ترفع من مستوى معيشتهم، مطالبًا المواطنين بالإصطفاف حول القيادة السياسية ودعم قرارتها. 

رفع الحد الأدني للأجور 

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار جنية، وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه، ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.