إحسان شوقي: نشكر الرئيس على إنحيازه الدائم للمواطن ونتمني المزيد

أشادت النائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب ، بقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للاجور إلى 2400 جنية وزيادرة مرتبات العاملين بالدولة بتكلفة بلغت 37 مليار جنية ، إضافة إلى صرف علاوتين للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمائة من الاجر الوظيفي ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بالقانون من المرتب الأساسي ، فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة 13 بالمائة و صرف حافز للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مثمنة قراره بترقية من استوفى شروط الترقية الوظيفية فى 30\6\2021 .

حرص الرئيس على التخفيف عن كاهل المواطنين 

وأشارت النائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب ،إلى  حرص الرئيس الدائم على التخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء اقتصادية واجتماعية خاصة بعد تعرضه لأثار موجة الإصلاح الاقتصادي،مشيرة إلى أن صرف حافز للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيساهم فى تقليل الوقت والجهد للعاملين ويخفف من أعبائهم المالية بالنسبة للإنتقال للعاصمة الجديدة .

المساواة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين 

وطالبت عضو مجلس النواب ، بضرورة المساواة بين العاملين بالشركا ت من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين عملا بالقانون رقم 2036 من قاون الخدمة المدنية  .

قرار الرئيس برفع الحد الأدني للأجور 

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021 ، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية،وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه ،  ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية  ، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة .

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021 .

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية