مستشار الزمالك المالي يكشف عن تلقي 11 لاعبا بالقلعة البيضاء لعروض خارجية

نشر طارق حشيش، المستشار المالى في نادى الزمالك، بيانا رسميا يوضح فيه طبيعة العمل داخل القلعة البيضاء وموقفه من إعارات وبيع بعض اللاعبين وعلى راسهم مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي في الوقت الحالي، وجاء نص البيان كالتالي: 

قال حشيش في بيانه : " إن دوري في الوقت الحالى مع اللجنة مالى فقط وغير مسئول عن إدارة كرة القدم من قريب أو بعيد، لو كنت المسئول كنت رفضت رحيل أى لاعب فى فترة القيد خصوصا مصطفى محمد، وكنت رفضت شراء أى لاعب فى الوقت الحالى وده رأى من الناحية المالية وليس الفنية ولو اضطريت لإعارة مصطفى محمد كنت بيعته هو فقط ومطلعتوش إعارة واستفدت بفلوسه وسددت كل مستحقات اللعيبة".

طارق حشيش يوضح أسباب إنتقال مصطفى محمد

وتابع طارق حشيش: " أعتدت دائما أن أوجه وأنا مبختفيش ومحبش القى اللوم على حد، اللجنة فوجئت اول ما ستلمت مهامها بأكثر من 11 عرضا لمعظم اللاعيبة العروض لعبت فدماغها وشتتهم خليتهم كلهم نفسيا رافضين يلعبو فى الوقت اللى ولا لاعب فى الفريق المنافس جاله عروض تقريبا".

وأستكمل : " دوري في صفقة كارتيرون هو إتمام تعاقد كارتيرون من النواحى المالية والتفاوضية فقط ودا مش عشان القى مسئولية قدومه على حد لا لكن دى الحقيقة أنا دورى مالى فقط، مضيفا: الجهاز الفنى السابق كانت كل الظروف ضده لكنه تعامل بمنتهى ضعف الشخصية وساب لاعيبه موقرة ترحل بمنتهى السهولة غير اللاعيبة اللى بتتغيب وتعترض أثناء اللعب بلا عقاب أو حزم".

وأضاف مسئول الزمالك المالي: "الجهاز الحالى حاطط خطة فنية مستقبلة بس بالإمكانيات الموجودة حاليا لكن واثق من نجاحهم لأنهم واضعيين خطط إعداد وتجهيز جيدة جدا، والخسارة مش نهاية الدنيا لكن المهم ندعم فرقتنا ونقف نساندها والآمال مازالت موجودة".

وواصل حشيش عن قرارت اللجنة الحالية: " اللجنة الحالية مشكلتى الرئيسية معاها التأخير فى القرارات الهامة بسبب تقنين كل قرار لكنها جت وهترحل دون أن يكون هناك أى مخالفة قانونية عليها وده حدث غير مسبوق فى تاريخ النادى لأنهم كلهم رجال قانون".

وأختتم المدير المالي للزمالك: " مشروعات تاريخية يتم التجهيز لها ستنقل النادى للعالمية يتم تجهيزها ودراستها بمعرفة بيوت خبرة عالمية سيحصد ثمارها المجالس القادمة انتظروا نادى الزمالك الجديد، ستاد نادى الزمالك، شركات الزمالك لكرة القدم، أنا زمالكاوى بخدم الزمالك بلا عقد أو مقابل أو أى منصب رسمى".