عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدكتور أحمد أبو دومة يكتب: مهنة توشك ان تتلفها الهموم " الحلقة الثانية "

تحيا مصر

استكمالًا لما بدأناه هنا عبر منصة موقع تحيا مصر المتميز الاسبوع الماضى حول سلسلة الهموم والمحطات السلبية التى تقف أحجارا عثرة فى طريق مهنة الصيدلة، نتحدث اليوم عن ملف آخر من الملفات الصاخبة الخطرة سواء على مسيرة الصيدلة وكذلك المجتمع المصرى كله وهى ظاهرة الدخلاء على المهنة. 

الدخلاء

ويعرف الدخلاء بأنهم غير الصيادلة الذين استطاعوا بطريق مخالف للقانون فى إقامة منشأة صيدلانية عبر استعارة اسم لأحد خريجى كلية الصيدلة واستخدامه كستار لإنشاء صيدلية وممارسة الأعمال دون الحصول على مؤهل دراسى أو تصريح لمزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.

 

الأزمات الحاصلة بين الصيدلية والمريض  

وبالعودة لأغلب الأزمات التى تحدث بين الصيدلية والمريض المصرى نجد أن أغلبها الأعم يكون من صيدليات هؤلاء الدخلاء سواء فى صرف أدوية بالخطأ أو عدم الإلتزام بالتسعير الجبرى ومرورًا بتقديم نصائح طبية قد يكون لها آثار كارثية لصدورها من غير مختص وصولًا الى الجرم الأعظم وهو بيع الأدوية المخدرة المدرجة بجداول المؤثرات على الحالة النفسية والمحظور تداولها إلا تحت اشتراطات معينة. 

صرخات النقابيين

وحتى على الصعيد النقابي فإن صرخات النقابيين تتعالى أمام هذه الظاهرة لأن أصحابها من الدخلاء غير خاضعين بأى شكل إلى سلطة النقابة أو إلى الضمير والفكر الجمعى الصيادلة وبالتالي فإنهم يقفون فى وجه أى قرارنقابى يتخذ ولا يلتزمون بتوصيات جمعياتهم العمومية ومجالسهم المنتخبة. 

وعلى الرغم من هذا الخطر الداهم الذى يعرفه الجميع إلا أنه يحدث بين الحين والآخر صدور قرارات وزارية تحجم من سلطة النقابات فى منح الموافقة على إقامة منشأة صيدلانية ويبقى القرار الوزاري الذى أصدره وزير الصحة السابق مثالًا حيا لذلك عندما غل يد النقابات والزمها بفترة زمنية محددة وبشروط تعجيزية لرفض إقامة صيدلية. 

إلا أن القضاء الادارى المصرى عاد لينتصر للقيم المهنية ويتفهم الدور الحقيقي للنقابات ومجالسها فى مواجهة هذا السرطان الذى ينخر فى عظام المهنة وأصدر حكمه بإلغاء هذا القرار الوزاري سابق الذكر. 

وإذا كان هذا يمنح الفرصة فى مقاومة الصيدليات المزمع إنشاءها إلا أننا نظل أمام عدد غير قليل من الصيدليات يملكها ويديرها بالفعل دخلاء يقدرها المتابعون بحوالي ٢٠٪ من الصيدليات الموجودة فى الشارع المصرى، وهو رقم مهول ويبقى الأمل فى التفتيش الصيدلى الذى يقع على عاتقه أعمال مواد القانون واحكام الرقابة على مثل هذه الصيدليات وهى معروفة للكثيرين وعلى وسائل الإعلام أن توجه المواطنين لعدم التعامل مع اى صيدلية غير مملوكة لصيدلي حرصا على صحتهم وسلامتهم  ولا يفوتنا إلا أن توجه التحية للحملات الشبابية التى تقوم بها أزهار وزهرات المهنة من الخريجين الجدد، والتى تقدم دروسًا فى الوعى وتقاوم الظاهرة يدًا بيد مع النقابات الفرعية فى المحافظات. ونثق أنه بمزيد من الوعى ومزيد من التعاون بين التفتيش الصيدلى والنقابات ومنحه الإمكانات اللوجستية اللازمة له أن نضع حدًا لهذه الظاهرة ويبقى للحديث ومحطات سلبية أخرى بقية وغدا أفضل بإذن الله.  

تابع موقع تحيا مصر علي