عمرو القطامي : زيارة الرئيس السيسي للسودان نابعة من حرصه على دعم أشقائنا الأفارقة

أوضح النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب  أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان لها أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، مؤكدا انها تأتي من منطلق حرص الرئيس على دعم الأشقاء السودانيين، وحرص مصر الدائم على أشقائها الأفارقة.

مجلس النواب وزيارة السودان

ونوه القطامي  في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مصر والسودان تجمعهما قضايا مشتركة ، أبرزها أزمة سد النهضة، وما ينجم عنه من تداعيات ، خاصة مع وجود تعنت واضح من الجانب الأثيوبي ورفضها الجلوس على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية تعود على الطرفين.

 وأكد القطامي على أهمية  الزيارة ، ودورها في تعزيز الرؤى المصرية السودانية المشتركة، تجاه أزمة سد النهضة ، كما انها تاتي للتأكيد على ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم وعادل تجاه السد وأن لا يكون هناك ضرر لدولتي المصبوالتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ورئيس مجلس السيادة السوداني عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الفريق أول البرهان عن ترحيب الجمهورية السودانية قيادة وحكومةً وشعباً بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، ومعرباً عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك  المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي يعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اكد الفريق اول البرهان تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس من جانبه، أعرب عن تقديره لشقيقه رئيس مجلس السيادة السوداني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته ما يجمع الشعبين المصري والسوداني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، ومشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية مؤخراً من زخم كبير، بما يعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصةً في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد السيد الرئيس استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كافة المجالات، والاهتمام  بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجاً يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.

كما اكد السيد الرئيس ايضاً على مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائماً وأبداً ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت.  

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف.

كما تم التباحث حول مختلف المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم  تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.