بالرغم مما سببه انتشار فيروس كورونا في العالم،  والتأثيرات السلبية التي صاحبته في العديد من المجالات والقطاعات، الاقتصاديه إلا أنه ساهم بشكل كبير في دعم استخدام العديد من البرامج  والنظم الالكترونيه المتقدمه او بما نطلق عليه التحول الرقمي في تلك المجالات والقطاعات.

ان اهتمام ورعايه القيادة السياسية بما نطلق عليه رقمنه تفاصيل حياتنا اليوميه بل ووضعها في اعلي سلم اولوياتها كان انعكاسا لما مررنا به خلال ظروف أزمة فيروس كورونا.

مجلس الشيوخ والتحول الرقمي

يوما بعد يوم يزيد ويتنوع وينتشر استخدام البرامج والنظم الالكترونيه الحديثه في تفاصيل عديدة ، ويتكامل مع مجالات أكبر لا يمكننا التحدث اليوم عن التعليم دون الحديث عن التعلم عن بعد ، والمنصات التعليمية الإلكترونية ، والتطبيقات الذكية المستخدمة في عملية التعلم. حيث نرى توجه الدولة إلى المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية ، وبنوك المعرفة ، وإتاحة المناهج لمختلف الطلاب إلكترونيًا.

ومن التعليم إلى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث لا يمكننا تخيل او نتقبل مشهد طوابير المواطنين الراغبين في الحصول علي خدمات اساسيه خلال السنوات القليلة المقبلة ، طالما يمكننا إنجاز تلك الخدمات إلكترونيًا ، وهو توجه تسير فيه الدولة بخطى ثابتة ، سواء في استخراج الوثائق الرسمية الشخصية ، أو الضرائب ، أو المعاملات الاستثمارية ، والصناعية ، جنبًا إلى جنب مع العمل على توطين الصناعات مثل "التابلت".

الضلع الاول

ونحن نتحدث عن توطين الصناعة علينا إدراك مفهوم "رقمنة الصناعة" أو Industry Digitalization. والذي تتجه إليه القيادة السياسية بقوة.

الصناعة الحديثة ، والتطبيقات الرقمية ، لن تؤتي ثمارها دون تعليم فني متطور، متفق مع التوجهات العالمية ، واحتياجات مصر لتحقيق التنمية المستدامة ، من هنا يمثل التعليم الفني الضلع الأول في مثلث المستقبل الرقمي.

التوجه إلى التعليم الفني المتطور يحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل معه ، التعليم الفني يحتاج أيضًا تطويرالمناهج الخاصة به ، وتطويرأدواته ومعامله والتركيزعلى الجوانب العملية  فيه بما يواكب تطورات سوق العمل ، فالخريج المدرب المؤهل لاحتياجات السوق داخل مصر وخارجها في المجالات المختلفة يجد مناهج تفاعلية عبر منصات إلكترونية.

التعليم الفني يحتاج مزيد من الاحتكاك بالتجارب الدولية مع شركاء مصر من المؤسسات الدولية سواء الاتحاد الأوروبي أو الشركاء الاستراتيجيين مثل ألمانيا جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ، وبشكل خاص تأهيل البنية التحتية التكنولوجية وما يتعلق بالإنترنت وجودته مع التركيز على محو الأمية الرقمية في عموم البلاد.

الضلع الثاني

نجاح التحول الرقمي وتطوير التعليم وفي القلب منه التعليم الفني، لم يكن ليحظى بالاهتمام والأولوية ولن يُكتب له النجاح دون دعم القيادة السياسية ودون الإرادة الصادقة للتعامل مع هذه الملفات الحيوية بكل ما تحمله من آفاق للتيسير على المواطن والدولة التي أصبحت تُقاس معدلات تفوقها بحجم إنجازها في التحول الرقمي.

الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدرك أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي سواء في تهيئة البنية التحتية ، أو بحث سبل توطين التكنولوجيا ، أو فتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية والدول صاحبة البصمات الواضحة في هذا القطاع الحيوي. إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية ، ليس هذا فقط ، ولكن الدولة تفتح المجال للانطلاق إلى قلب القارة الإفريقية دعمًا لريادتها وشراكتها مع دول القارة ، آخذة في الاعتبار التحول الرقمي كرابط قوي لدعم التنمية في أفريقيا وزيادة حجم التعاون وضخ مزيد من الاستثمارات في إطار من المصلحة المشتركة ووحدة المصير، مع دلائل قوية على أننا نستطيع ونقدر.

الضلع الثالث

لا يمكن أن يكتمل مثلث المستقبل الرقمي لمصر دون بيئة تشريعية حديثة ومتطورة قادرة على تنظيم القطاع وتطبيقاته وحفظ حقوق الوطن والمواطن. من خلال خبرات مجلس الشيوخ الذي أشرف بعضويته والتكامل مع مجلس النواب ومن ثم تكون الدراسات والمناقشات ومن ثم التوصيات لكل ما يخص قطاع تكنولوجيا الاتصالات حيث مطالباته بشأن قانون التجارة الإلكترونية بشكل يضمن تحقيق مصلحة المستهلك وعدم الإضرار بالبائع وحفظ حقوق الدولة ، وأيضا  قضية حماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع تسريب بيانات المواطنين الشخصية وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى واستخدام الـBig Data  خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات وإعداد وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعى وغيرها من موضوعات التعليم الفني ومحو الأمية الرقمية ودعم منظومة تطوير التعليم.

لذلك ومن أجل العمل على المحاور السابقة والتي تشكل محور اهتمامي وتحركي في المجلس التي دفعتني لتقديم طلب الانضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واضعًا خبرة ممتدة إلى نحو 40 عامًا لرسم مثلث المستقبل الرقمي.