لحسم الجدل ..ضريبة التصرفات العقارية مسئولية البائع وليس المشتري

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.

موقع تحيا مصر الاخباري يرصد المسئول عن ضريبة التصرفات العقارية وتفاصيل تحصيلها

المسئول عن ضريبة التصرفات العقارية

وحسم محروس الجدل الدائر حول من تقع عليه الضريبة، وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب: "هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط"، مشيرًا أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة.

حقيقة إعفاء الكمبوندات السكنية من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف قائلًا:" الكمبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة، بمعنى لو الكمبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط  الشركة، والمشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يدفعون الضريبة".

إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية

وفي سياق منفصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء الموافق 25 فبراير 2021، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بروتوكول تعاون بين الضرائب والسياحيين

والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مؤخرًا بهدف حل المشكلات ونشر الوعى الضريبى من خلال عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات وفقا للقوانين الضريبية المختلفة.