استنكار وزير الخارجية الفرنسي للقمع المؤسسي الذي يتعرض له مسلمي الأويغور
ADVERTISEMENT
أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "القمع المؤسسي" الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.
موقع تحيا مصر الاخباري يرصد رأي فرنسا والبرلمان الكندي بمشكلة مسلمي الأويغور
واستنكر وزير الخارجية الفرنسي، خلال مداخلة بالفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلًا:"وردتنا شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الأويغور، ونظام مراقبة وقمع مؤسسي واسع النطاق".
تعقيم النساء وفرض نظام عمل قسري على مسلمي الأويغور
فيما تتهم جماعات حقوقية دولية، الصين باعتقال ما لا يقل عن مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، في معسكرات في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، كما تواجه الصين أيضًا اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الإنجاب وفرض نظام عمل قسري.
الصين تنفي كافة الاتهامات الموجهة ضدها
بينما تنفي الصين جميع الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أن هذه المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تساعد هؤلاء الأويغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرف الديني.
البرلمان الكندي: ما تقوم به الصين ضد مسلمي الأويغور إبادة جماعية
وفي نفس السياق، أقرّ النواب الكنديون يوم الاثنين الماضي، مذكّرة غير ملزمة اعتبروا فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"، مطالبين الحكومة بأن تحذو حذوهم، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يصوّت أي عضو ضدّ المذكرة، بينما تم إقرارها في مجلس العموم بأغلبية 266 صوتًا من أصل 338، ولكنّ النواب الذين لم يصوّتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، ولا سيّما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو.
والمذكرة تعترف بأنّ "الأويغور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية".
الصين تتهم البرلمان الكندي بالنفاق
بينما رفضت السفارة الصينية في كندا في بيان لها قرار البرلمان الكندي متهمة النواب بـ"النفاق والوقاحة لاستخدامهم حقوق الإنسان ذريعة للتلاعب السياسي في شينجيانغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين"، وذلك وفق وسائل إعلام دولية.
كما استشهدت مذكرة البرلمان الكندي خصوصًا بما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة على أيدي السلطات الصينية، من عمليات التلقين السياسي والمناهض للدين"، والتشغيل بالسخرة" و"التدمير لمواقع ثقافية".
تهديد البرلمان الكندي بنقل الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 من بكين
كما أدخل النواب تعديلًا على المذكرة يطالب بنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا ما استمرّت "الإبادة الجماعية".