علاء عابد: نريد إعلاءالمصلحة الوطنية.. وطالبنا نقل تبعية الشركه القابضة للنقل البحري لوزارة النقل 

علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات على بيان وزير قطاع الأعمال العام، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة، حيث قال:” نحن نريد إعلاء المصلحة الوطنية، والجميع يتجرد من المصالح الشخصية للمصلحة العامة”.

علاء عابد: اللجنة تبحث أمر نقل الشركة القابضة 

وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية الشركه القابضة للنقل البحري لوزارة النقل، خاصة وأن هناك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن نقل تبعية شركة النقل النهري والبحري وستقول اللجنة رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات.

 وذلك وفقا للدستور والقانون، الذى منح اللجنة الحق فى وضع الخطط العامة والاستراتيجية التى تقوم من خلالها الحكومة بتنفيذ رؤيتها 2030.

رشا عمر: الوزارة أعدت خطة للتطوير

من جانبها، قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، خلال كلمتها اليوم، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال فيما يخص اللجنة، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاث محاور من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلال التصرف فى الأصول، حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة و أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

 

وأكدت مساعد وزير قطاع الأعمال، رشا عمر، خلال كلمتها، أن التطوير إلزامى، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات، وتابعت:" خسارة شركة عام أو اثنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، ولكن المشكلة فى عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر".