خمس رضعات مشبعات متفرقات...محرمات الزواج بقانون الأحوال الشخصية

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط المحرمات، حيث المحرمات على التأبيد بحسب مادة 10 بأن يحرم على الشخص بسبب النسب  أصوله وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا، فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته ـو أحدهما.

محرمات الزواج بقانون الأحوال الشخصية

وتنص مادة 11 بأن يحرم على الشخص بسبب المصاهره، وزوجة أصله وإن علا، وزوجة فرعه وأن نزل، و أصول زوجته وان علون، وفروع زوجته التى دخل بها دخولا حقيقا فى عقد زواج صحيح وإن نزلن، وأصول وفروع من دخل بها دخولا حقيقيا فى عقد غير صحيح وان نزلن.

مادة 12  تنص علي أن يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، و وتري الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته ويحرم من رضع دون غيره ولد للمرضع ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع ، وأخا وأختا لجميع أولادهما، وتثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع ، ولايثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع فى الحولين الأولين للرضيع وبخمس رضعات مشبعات متفرقات، مادة 13  تنص علي أن يحرم على الشخص زوجته التى لاعن منها بعد تمام اللعان وابنتها.

 المحرمات على التأقيت بالمادة 14  بأنه لا يصح  الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، زواج المسلمة بغيرالمسلم ، الزواج بزوجة الغير ، أو بمعتدة من الغير الزواج من اخت مطلقته حتى تنتهي عدتها، الجمع بين أمرأتين بينهما نسب أو رضاع نيحرم زواجهما بسببه ، الجمع بين أكثر من اربع زوجات فى عصمته ،وتعتبر فى العصمة من طلقت حتي تنتهي عدتها، زواج البائن بينونه كبري ممن بانت منه الا بعد إنقضاء عدتها من زوج أخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.

المكره والسكران بالزواج

الفصل الرابع بالقانون تضمن  الأهلية والولاية  حيث مادة 15 بأهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشر سنة ميلادية، ومادة 16، لا ينعقد زواج المكره والسكران، ومادة 17 يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره .

ووافق مجلس الوزراء  مؤخرا على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث ينظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

أحكام الخطبة وعقود الزواج والأحوال الشخصية

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.