الوطنى للاستشارات يحسم الجدل بشأن اسقاط عضوية محمد عبدالعليم داوود من مجلس النواب بعد فصله من الوفد
ADVERTISEMENT
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية:" إن فصل النائب عبد العليم داوود من حزب الوفد لا يترتب عليه أن يكون فى مرمى المادة السادسة من قانون مجلس النواب.
رامي محسن يفند المادة 6 بشأن مجلس النواب
وأردف مدير الاستشارات البرلمانية، رامى حسن، المادة 6 من قانون مجلس النواب نصت على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".
وتابع رامى محسن:" النص يتحدث عن تغير النائب للصفة التى انتخب عليها، فإذا كان مستقلاً لا يجوز له أن يضم لحزب فى البرلمان والعكس أن كان انتخب حزبياً لا يصبح مستقلاً كما هو الحال فلا يجوز أن لنائب منتمى لحزب أن يتحول لحزب آخر.
فى حين أن حالة النائب عبد العليم داوود مختلفة، فتغيير الصفة هنا ليست بإرادة النائب المنفردة كما اشترطتها المادة سالفة الذكر، وإنما قيام المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بفصل محمد عبد العليم، ينفي عنه تغيير الصفة.
حيث أن النص اشترط أن يكون تغيير الصفة بالإرادة المنفردة لعضو البرلمان، وليس دون ذلك.
وأكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، رامى محسين: " فلسفة المادة تعالج تغيير عضو البرلمان للصفة التى انتخب عليها ،أما تغيير الصفة دون إرادة النائب، كالفصل او حل الحزب او وقف نشاط الحزب او غيرها من الحالات الأخرى، فلا تنطبق عليه نص المادة سالفة الذكر.
وأختتم مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، نص المادة اشترط ايضا تصويت ثلثي اعضاء المجلس... فتغيير الصفة لا يترتب عليه تلقائيا اسقاط العضوية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
