رفعت الأقلام .. اليوم ١٢ مساء يمكن التحقيق مع مرتضي منصور

سلسلة من الضربات التي تعرض لها المستشار مرتضى منصور، الذي رصد تحيا مصر مراحل سقوطه، والكشف المبكر عن سيناريوهات انهيار إمبراطورية منصور الذي اعتاد التطاول على الجميع والتعامل بفجاجة مع كافة أطراف المنظومة السياسية والرياضية والبرلمانية في البلاد.

مصير مظلم

 بدأت الازمات مع مرتضى منصور منذ اليوم الأول لدخوله المجلس، وتقديم طلبات لرفع الحصانة عنه وصلت إلى عدد قياسي، مرورا بتفجر المشكلات داخل القلعة الرياضية لنادي الزمالك، وظهور وجود مخالفات وشبهات فساد يقف وراءها مرتضى منصور ومجلس إدارته، وصولا إلى السقوط المدوي لنجله أحمد في الانتخابات، وأتبعها بخروج فاضح من السباق الانتخابي في دائرته الانتخابية ميت غمر بالدقهلية

 وأصبح المصير الذي ينتظر مرتضى منصور مظلم ولايبشر إلا بحصد وجني مازرعه المستشار المعزول طوال السنوات الماضية، حيث يصطدم بـ 22 بلاغًا جرى تحريكهم ضده على مدار 5 سنوات متتالية، بعدما وجه إساءات لشخصيات عامة ورياضية، واتهامات بتبديد 12 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك.

زوال الحصانة

في الوقت الذي يعتبر فيه البعض، الساعات المقبلة، هي مجرد فواصل زمنية بين مجلس نيابي قديم ومولد آخر جديد، إلا أن الكثيرين ينظرون إليها باعتبار أنها لحظة الانكشاف الكبرى ورفع الساتر القانوني والحائل الذي يمنعهم من الانقضاض على كل من يثار حولهم شبهات الفساد والإفساد والتطاول والتجاوز في حق الدولة المصرية، ويقع في القلب من ذلك المستشار مرتضى منصور.

إقرأ أيضاً: عاجل..إحالة بلاغ المخالفات المالية لمجلس مرتضى منصور إلى نيابة الأموال العامة

مع حلول الثانية عشر مساء اليوم السبت التاسع من يناير للعام 2021، سيصبح مرتضى منصور أشبه بشخص متجرد من كافة أسلحته، لايملك إلا المثول أمام القانون ومنصات القضاء والتواجد في ساحات المحاكم لتبرئة نفسه، دون أية موانع أو حوائل أو تحصين أو اتكاء وسوء استغلال للحصانة البرلمانية.

إلزام دستوري

 لا يوجد مفر أمام مرتضى منصور من مواجهة حقيقة أنه سيتم تجريده من ادوات قوته النيابية، بانتهاء مدة مجلس النواب كاملة، خلال ساعات، وذلك عقب إنقضاء 5 أعوام ميلادية كاملة، شهدت لحظة انطلاقة مع الجلسة الافتتاحية الأولى في 10 يناير 2016، لتنقضي مدة النواب القدامى، في ختام اليوم 9 يناير 2021.

 وبحسب المادة "106" من دستورالبلاد، فإن رفع الحصانة سيصبح أمرا نهائيا مقضيا، وذلك بحسب النص: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

ومع انتهاء مدة المجلس، تنتهي صفة العضوية عن نواب 2015 وترفع عنهم الحصانة البرلمانية في ذلك الموعد، بعد انتهاء صفة العضوية. ويصل عدد النواب الذين سترفع عنهم الحصانة نحو 409 نواب من برلمان 2015؛ وهم الذين خسروا في الانتخابات أو لم يخوضوها من الأساس.