بهدف تحديد الكيانات الإرهابية.. كل ما تريد معرفه عن قانون تنظيم قوائم الإرهابيين

يد تبنى وأخري تحارب الإرهاب، هكذا تسير مصر على خطى التنمية والبناء من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبها المصري الذى يواجه بكل ما أوتى من قوة كافة التنظيمات الإرهابية التى تحاول زعزعة أمنه وإستقراره والقيام بمخططات تسعي إلى نشر الفوضي داخل الوطن، ولكن تبقي دائما قدرة الشعوب ووعيها وحب أوطنها حائط صد أمام تلك المخططات، هذا بالإضافة إلى مواجهة هذا الكيانات من خلال قوانين رادعة.

 قانون تنظيم الكيانات الإرهابية 

مجلس النواب المصري أقرر خلال الفترة الماضية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة.

أوضح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تعريف للكيانات الإرهابية حيث نص فى مادته الأولي :"الكيان الإرهابي، هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية، المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم لللخطكر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو الموصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخري أو بالمباني أو بالأملاك العمة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد اللعمل .

كما نص القانون على أنه:" يكون لذوي الشأن تضمين الطع فى طلب السماح باستثنناء بعض المبالغ من الأموال أو الاصول المجمدة للوفاء بمطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من الفنقات".

 تجميد الأموال والأصول 

ونص القانون أيضا:"اذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري فى مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري فيتعين توفير أكبر در ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤسيد طلب الإدراج".