صحة النواب توافق من حيث المبدأ على قانون تجميع البلازما.. وهالة زايد تؤكد: سيكون للمتطوعين مقابل مادي..والعماري يؤكد: لايوجد بالشرق الأوسط مصانع لمشتقات الدم الإفى دولتى إيران وإسرائيل

وفيما يتعلق عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
وأكد اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنه إحداث نقله نوعية كبيرة لمصر سواء صحيا أو اقتصادياً.
وقال زيدان، إن الدخول في صناعه تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي واصفا إياه ب" نووي الدواء" ويعد بمثابه نقله هامه للدوله، مشيراً إلي أن هناك 5 شركات عالمية محتكره الأمر وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.
وأشار زيدان إلى تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحه المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة لاسيما بعدما كان لدينا مشاكل سابقه بشأن فيروس سي.
وتحدث كذلك عن إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما ووجدتها على أعلى مستوي وتصلح كبدايه لمراكز تجميع، لافتا إلى أن المصنع الذي سيتم في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت زيدان إلى أن أمريكا هي أكبر الدول المصدره للبلازما الخام بنسبه 70% حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا ويحصلون على مابين 30-50 دولار كل مره، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام ب210 دولار، والذي يصل إلي 600 دولار إذا كان مصنع.
وقال زيدان إنه يجري للمواطن الامريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان علي حالتهم الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، حيث يجب أن تكون صحه المتبرع بأفضل حال.
وأضاف زيدان، "بالتالي فان مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي علي الدوله فقط، بل فأنه يشجع الحفاظ علي الصحه العامة، مما يخلق حاله وعي عامه، وتابع زيدان، أن إختبارات الفيروسات يصل ثمنها 1000 جنية، والتي قد تكلف اضعاف ذلك حال اجريت في القطاع الخاص.




من جانبه أكد الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للإكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة .
وكشف العماري عن أنه لايوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتي إيران وإسرائيل وقال:لذلك كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المستقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا،مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .
وأوضح "العماري"أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوي على ٢٣ مادة ،تشتمل على عدم جواز القيام بأية عمليات تنظيم الدم الإفى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة ،كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ،وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم ،تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان .وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام ،وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار مايتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح .


واكد "العمارى"ان مشروع القانون تضمن حظر الافراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته او البلازما او مشتقاتها المستوردة او المهداة إا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة او رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال .ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا ننتج حوالي ٣٠ الف لتر من البلازما ونحن بحاجه إلى مليون لتر بلازما ، لافتة إلى أن المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويسمي مقابل أداء عمل .
وشددت "زايد" أن الاماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص ،مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون وقالت :اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا ،نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي ،فهومشروع قومي .
من جانبها الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الاطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤالا للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمه بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.
و أبدت تحفظها على المادة الثالثه مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ،الخاصه بالرسوم مؤكدة أن " الرسوم مبالغ فيها "وأضافت وكيل نقابه الأطباء في كلمتها أمام اجتماع لجنه الصحة بمجلس لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.


كما أبدت وكيل لجنه الاطباء تحفظها علي المادة السابعه من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى ١٤ شخص مما سيؤدي لتضارب الأراء وتعطيل العمل.

و عقبت وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد قائلة: إنه سيتم تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها والتي تصل الي ١١ مشتق خلال شهر ونصف ، على أن تعود بمنتج نهائي لحين أقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عام أو عام ونصف.
فيما أبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة،بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وأوضحت أن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التي ستقوم بتجميع بلازما الدم .

وأشارت إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين وقالت :يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية ،ولاسيما أنها لاتتحدد بالوزن أو العمر .
وأوضحت أن المادة "١٨"من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزارى صادر منذ ٣٠ عاما، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوغين ..ولذا يجب النص عليها فى القانون .

وأضاف أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما ،مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال .