6رسائل هامة لرئيس مجلس النواب علي هامش تصويته بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان

جاء إدلاء عبد العال بصوته في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة، وأعقبها بتصريحات صجفية متضمنه العديد من الرسائل الإيجابية بشأن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري وكونها رسالة هامة للداخل و الخارج خاصة و أنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا، وأن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفا " و هي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات غير ضروري.

الرسالة الثانية كانت التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات البرلمانية من رجال القوات المسلحة الشرطة، وأيضا التحية الواجبه للشعب المصري والذي وصفه بالبطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ و النواب، في ضوء الوضع الذي شجع المواطنين في المحافظات للخروج و الادلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي.

هل تتقدم حكومة المهندس مصطفي مدبولي باستقالتها مع انطلاقة برلمان 2021..عبد العال يُجيب

رسالة عبد العال الثالثة كانت ذات صلة بالبرلمان بفصله التشريعي الجاري، حيث حديثه بشأنه بأنه كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة، و قام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة مضيفا " صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن "

الرسالة الرابعة كانت ذات صلة أيضا بتحديات البرلمان القادمة والتي تواجه المجلس القادم وهي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة، و منها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم، وإصدار لائحة مجلس الشيوخ، بعد أن تم الانتهاء منها من قبل مجلس الشيوخ بجلسته الماضية.

عبد العال حرص في رسالته الخامسة بتطرقه نحو الشباب وتأكيده علي أن مصر دولة شابة و الأغلبية للشباب و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج ناجح و لها دور ملموس و سيكون لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع و الرقابة مؤكدا علي أن التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الاحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و ينعكس بشكل ايجابي على التشريع و الرقابة.

الرسالة السادسة والأخيرة لعبد العال كانت بشأن حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وأنها ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب مجلس النواب الجديد 2021، مؤكدا بأنه لا يوجد نص بأن تتقدم الحكومة باستقالتها مع انتخاب المجلس الجديد، ولكن جرى العرف على ذلك، مشيرا أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم ، و لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد و استقالة الحكومة و الامر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاصيل من الناحية الدستورية.