أكاديمية البحث العلمي تناقش الملكية الفكرية والصحة العامة عبر الإنترنت

وأبدى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية سعادته باجتماع المنظمات الدولية الثلاث ذات الصلة لاستعراض جوانب التكامل بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة وانطلقت في تنظيم سلسلة من الفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية في مصر والبلدان العربية.

وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من حرص رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تعزيز استخدام شركات الدواء المصرية لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع، واستهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر.

وشملت محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام، خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركز فحص دولى معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت الدكتورة منى يحي، مدير مكتب براءات الإختراع المصري أن الورشة تستهدف واضعي السياسات المعنيين وخاصة من ممثلي هيئة الدواء، وزارة الصحة، غرفة صناعة الدواء، وزارة التجارة والصناعة، والخبراء في مجال الملكية الفكرية، وأيضًا ممثلي الجهات المعنية من عدد من الدول العربية.

شملت الموضوعات التي تتناولها ورشة العمل وقدمها خبراء من المنظمات الدولية الثلاث عرض جوانب العلاقة بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية، وضع الصحة العامة والعوامل المؤثرة على النفاذ إلى الدواء في المنطقة، إطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وإعلان الدوحة "التربس والصحة العامة"، نظام براءات الاختراع من المنظور الدولي وأوجه المرونة المتاحة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالصحة العامة، قضية الأدوية المغشوشة والمقلدة، والبنود المتعلقة بالصحة العامة في اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية. كما وتضم الورشة مائدة مستديرة حول تجارب الدول المشاركة.