الشورى السعودي ينتهي من تكوين لجانه.. وتمثيل قوي للمرأة في رئاسة ونيابة اللجان

ثم صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، حيث ترأس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور سليمان الفيفي، والدكتور علي الشهراني نائباً، فيما ترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور واصل المذن، والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد نائباً لرئيس اللجنة، بينما لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد أصبح عطا السبيتي رئيساً للجنة، والدكتورة سامية بخاري نائباً للرئيس، في حين رأس الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة، الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس.

وفيما يخص اللجنة الأمنية فقد ترأس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، واللواء منصور التركي نائباً للرئيس، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد رأسها الدكتور ناصر الموسى، والدكتورة أمل الشامان نائباً للرئيس، وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور علي القرني، والدكتورة مها السنان نائباً للرئيس.

في حين رأس لجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عساف أبو اثنين، والدكتور وائل الإدريسي نائباً للرئيس، أما اللجنة الصحية فقد ترأستها الدكتورة زينب أبو طالب، والدكتور صالح الشهيب نائباً لرئيس اللجنة، بينما اللجنة المالية ترأسها صالح الخليوي، وإبراهيم المفلح نائباً للرئيس.

أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد رأسها هزاع القحطاني، الدكتور متعب المطيري نائباً للرئيس، فيما رأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي، وكوثر الأربش نائباً للرئيس.

أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد ترأسها الدكتور أيمن فاضل، ومحمد المزيد نائباً للرئيس، في حين رأس لجنة المياه والزراعة الدكتور سعود الرويلي، والدكتور وليد بن محمد زاهد نائباً لرئيس اللجنة.

وعلى صعيد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير اللجنة المالية، وصوت المجلس بعد انتهاء مناقشته بالموافقة على مشروع النظام.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية المقدم من اللجنة المالية، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة ابراهيم المفلح، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح التعديل بعد مناقشته.