صرف 345 مليون جنيه لـ161 ألف عامل متضرر بـ2365 منشأة بالسياحة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:42 م أخبار مصر

الكاتب

تنفيذا لتوجيهات السيسي، قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتى تصل إلى 345 مليونا و600 آلف و52 جنيها، لنحو 161 ألفاً و 396 عاملا يعملون فى 2365 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ 2688 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

إقرأ أيضًا.. بروتوكول لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة تتيح قروض طلابية لإقامة مشروعات متناهية الصغر

كما وافق علي صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل"، وصرف 566 ألفا و980 جنيها الدفعة الثانية لـ 680 عاملا بشركة سونج إن للغزل والنسيج ، وصرف الدفعة الأولي للعاملين بشركة سيتكور للغزل بمبلغ 212 ألف جنيه ، كما وافق على صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة جلاس للملابس الجاهزة.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.