موعد مع الخسارة.. سخط أهالي ميت غمر ضد مرتضي منصور يتحول الي عقاب فى الصناديق

المؤشرات التي يتولى مراقبون رصدها، تؤكد بناءا على حالة من السخط الشديد في الشارع وبين المواطنين تجاه المستشار المعزول، أن هناك حالة من كثافة التصويت والتوافد على اللجان والمقرات الإنتخابية، تواصلت لليوم الثاني على التوالي، خصيصا من أجل الإطاحة به، وعدم مد أجل وعمر مشروعه السياسي الذذي أستغله لتصفية الحسابات الشخصية دون أدنى اعتبار للشارع واحتياجاته.

خسارة وشيكة
التأكيدات تشير إلى أن حديث مرتضى منصور المضطرب على مدار الأيام الماضية، كان قد تنبئ بما يجري الآن، من قيام الإرادة الحرة للناخبين بإلحاق هزيمة وشيكة وخسارة مذلة بمرتضى منصور، وأنه قد خرج يستغيث في فيديو له منذ أيام، لشعوره الأكيد باقتراب نهاية مشروعة السياسي.

مرتضى منصور الذي كان يتفاخر بأنه صاحب أعلى الأصوات في انتخابات البرلمان للعام 2015، خرج ليشكو من أمور وهيمة، وتضييقات تتم عليه من محض خياله، تظهر مدى الضعف الحقيقي في شعبية مرتضى وافتقاده للزخم المعتاد والذي كان يبني عليه طموحات السنوات الماضية وسيفتقده بلا شك في القادمة

مصير مظلم
الأصوات الانتخابية في شكلها الحالي والتي تشير إلى معاقبة مرتضى منصور على ماقد بدر منه خلال السنوات الماضية، تؤكد بلا مايدع مجال للشك أن المعزول بقرار رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية قد بات قاب قوسين أو أدنى من خسارة مشروعه السياسي بالإضافة للرياضي.

المصير الذي ينتظر مرتضى منصور قد سبقه مؤشرات قوية، من حرق للافتات الانتخابية الخاصة به في سابقة هي الأولى من نوعها، والمشادة المتأزمة مع رواد نادي ميت غمر الرياضي، الأمر الذي يؤكد أن خسارة أحمد مرتضى منصور في المرحلة الأولى، سيتبعها بشكل مؤكد خسارة منصور الأب في المرحلة الثانية.

صدمة كبرى
لايستطيع المستشار المعزول مرتضى منصور تصديق وإدراك الواقع من حوله، لايمكن لقواه العقلية أن تستوعب انتهاء أسطورة صاحب الكتلة التصويتية الأكبر في انتخابات البرلمان الذي أوشك على الإنتهاء، الفيديو الذي خرج فيه مرتضى منصور مستغيثا من تضييقات وهمية في ذهنه، إنما يشير بوضوح إلى ماجرى أمس وتواصل اليوم خلال وقائع التصويت ويؤكده.

مانرصده اليوم على سبيل تحليل المؤشرات والبيانات سيكون خلال ساعات أمراً مؤكداً، والمدخل الذي كان يستغله رئيس نادي الزمالك المستبعد لتشويه الآخرين وإهانتهم إستنادا إلى حصانة ما، سيتلاشى خلال ساعات، ولن يكون بمقدوره إلا أن يتعامل داخل إطار دولة القانون التي تقويها وترسخها القيادة السياسية الرشيدة في البلاد.