رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: نلتزم بالتدابير الاستثنائية بقدر يضمن التوازن بين الحريات ومُتطلبات الأمن القومي

وأكد رئيس الوزراء على حجم الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف، بتماسك وقوة وصلابة، مشيرأً إلى أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء، ومقاومة كل عوامل التدهور، التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته.

وأكد مدبولي أنه لمن دواعي الفخر أننا دولة ضمن القليل جداً من دول العالم، التي حققت معدل نمو إيجابى في العام المالي الماضي، طبقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضى المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن دعاواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعى شعبنا اليقظ، والذى لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جداً فى عمر الزمن .

وشدد قائلاً : إن هذه التهديدات لأمننا القومى، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكداً أن مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأكد مدبولي أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020.

وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأكد أن إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.