كيف قادت "حكمة عبد العال"برلمان 2015 لبر الأمان؟.. المستشار محمود فوزي يُجيب..ويتحدث عن انجازات البنية التشريعية ومزاعم الإهمال للدور الرقابي

هكذا مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مدار الفصل التشريعي الجاري، جاء فى ظل ظروف عصيبة، حيث دولة كانت لاتزال تنهض بأوضاعها، وبحاجة لكل دعم ومساندة، وبحاجة لموقف الرجال فى الشدائد، خاصة في ظل توافر الإرادة والقيادة السياسية في هذه المرحلة، ورغبتها الصادقة في البناء والتنمية والعمل بعد ما شهدته البلاد من حالة خلل كبيرة إبان العام الأسود الذي سيطر فيه تنظيم الإخوان علي البلاد فى غفلة من الزمن.

الاستهداف المباشر والنيل من مجلس النواب مع انطلاقه في 2016 كان العنوان الرئيسي لتحركات جميع قوي الشر، خاصة أنه كان في إطار استكمال الدولة المصرية لمؤسساتها الدستورية، في هذا التوقيت، وعلي مدار فترة ليست بالقليلة من الانطلاق فى يناير 2016 كان الاستهداف علني ومباشر من أجل النيل من المجلس والتربص به،وهو الأمر الذي وصفه الدكتور علي عبد العال فى إحدي تصريحاته بأن الهدف كان واضح منذ البداية وهو اسقاط المجلس وعدم السماح له باستكمال مدته، وهو الأمر الذي عقب بشأنه أيضا بأنه لم ولن يسمح بذلك..وها نحن أمام صدق هذا الصمود من رئيس المجلس حيث ينهي المجلس فصله التشريعي الأول مع استكمال مدته.

التحديات كانت كبيرة علي مدار الفصل التشريعي المنتظر أن ينتهي في يناير 2021، ومواجهتا كانت بحاجة دائما لحكمة شديدة خاصة أنه بجانب الاستهداف والتربص كانت هناك حالة من الظلم الشعبي الذي تعرض له المجلس، وعدم الإدراك الكامل لكل التحديات التى واجهها،وطبيعة مهمته في مثل هذه المراحل الزمنية من عمر الأوطان، والتى يطلق عليها المراحل الإنتقالية، والتى دائما ما تكون بحاجة للتعاون والتشارك وليس للصوت العالي وأدوات الإثارة الرقابية، الحاجة أيضا لبيئة تشريعية تترجم النصوص الدستورية التى وضعها المشرع الدستوري في بداية أى مرحلة انتقالية، وأيضا في حاجة لصمود بجانب القيادة السياسية للتغلب علي العديد من الإشكاليات السياسية الخارجية في ضوء استهداف مباشر من تنظيم إرهابي،علي المستوي الخارجي والداخلي وغيرها من العديد من الأسباب والمبررات التى لا يسع الحديث لذكرها بشأن طبيعة وخصوصية وضعية المجلس النيابي الذي يأتي في ضوء ما بعد مرحلة انتقالية، ومرحلة بناء ومواجهةلإشكاليات ماضي مرير.

رغم كل ذلك من تحديات عصيبة علي مستوي الدولة، توجد تحديات أخري للحياة النيابية المصرية، حيث عزلة نيابية كاملة وإنهاء عضويات في مؤسسات برلمانية دولية، وغيرها من التحديات،ومن ثم كانت المسؤولية علي البرلمان ورئيسه أن يواصل العمل والأداء في ظل كل هذه التحديات، حتي يدرك الجميع مع نهاية الفصل التشريعي جهود كبيرة بذلت علي المستوي التشريعي والرقابي والسياسي وهي الأدوار المنوطه بالمجلس، وفق الالقانون والدستور، ولكنه فى ظل كل التحديات ظلم بشأنها .

المستشار فوزي وصورة مجلس النواب الحقيقة

المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وأحد الكوادر التى تحملت المسؤولية تحت قبة المجلس مع انطلاقة دور الانعقاد الخامس، أدرك كل هذه التحديات مع بداية عمله كأمين عام، وبدء في تغير الصورة الذهنية الشعبية عن المجلس بتقديم الجهود المبذولة للشعب المصري عبر وسائل الإعلام بشكل سلس وسهل، وتوضيح الحقائق لكل ما يثار حول المجلس وجهوده علي أرض الواقع ومن ثم الصورة أصبحت تظهر علي حقيتها للرأي العام ويدرك الجميع حجم التحديات التى صاحبت عمل المجلس وأيضا حجم جهوده التى بذلت علي مدار السنوات الماضية.

المستشار محمود فوزي في لقاء صغير عبر الهاتف مع الإعلامي عمرو أديب لخص عدد من الحقائق تضمنت الملابسات والظروف التى جاء بهاء برلمان 2015 حيث ظروف صعية وشديدة علي الدولة المصرية، حيث كانت فى عزلة نيابية دولية كبيرة، ولكنه مع تنظيم الصفوف وإعادة ترتيب الأوضاع نجح المجلس فى إعادة المشهد النيابي بشكل فعال، وأعاد عضوية مصر البرلمانية فى البرلمان الإفريقي وغيره من المؤسسات البرلمانية الدولية، وكانت له مشاركات كبيرة بكافة المحافل البرلمانية الدولية.

فوزي قال أن التواجد النيابي الدولي لمصر، جاء بعد جهود كبيرة من تنظيم الصفوف للمجلس الحالي وتشكيل الكتل السياسية من أغلبية وأقلية وتكوين إئتلاف برلماني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع جميع برلمانات العالم، ومن ثم أعيدت العضويات لمجلس النواب فى كافة المؤسسات الدولية النيابية والبرلمانية.

لغة الأرقام التى لا تكذب مع الجهود التشريعية

قال أيضا أن لغة الأرقام دائما لا تكذب ولا تتجمل، وهو أمر ينطبق علي ما قدمه مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال علي مدار الفصل التشريعي الجاري منذ عام 2015، والتى قدم فيها الكثير متماشيا مع سياسة الدولة المصرية وظروفها فى هذه المرحلة، التى كانت فى حاجة للعديد من التدخلات التشريعية، لاستكمال البناء وانطلاقة التنمية.

أكد أن مجلس النواب أنجز علي مدار الخمس سنوات 887 قانون بواقع 1528 مادة، فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والرياضية وغيرها، و294 أتفاقية دولية متماسة مع كل ما يهم الوطن والمواطن بكافة المستويات أيضا من أنشطة اجتماعية واقتصادية، وأيضا عقد 369 جلسة عامة منهم 62 جلسة فى ظل أزمة كورونا طوال دور الانعقاد الخامس، حيث حرص المجلس علي مواصلة أداءه فى ظل التدابير اللازمة وتحقيق المعادلة الأفضل في مواصلة الأداء والعمل مع التدابير اللازمة من المواجهة لفيروس كورونا قائلا:" المجلس عمل فى ظل أزمة كورونا ولم تتوقف أعماله حرصا علي مصلحة الوطن والمواطن والحاجة لتشريعات وأتفاقيات هامة".

وأمام أنبهار الإعلامي عمرو أديب بحجم الأرقام التى تحدث بها فوزي بشأن التشريعات والاتفاقيات والجلسات العامة والعمل فى ظل أزمة كورونا قال المستشار محمود فوزي:" لم ولن تكن مثل هذه الجهود أن تتحقق لولا تغليب المصلحة العامة من المجلس ورئيسه واستيعاب كافة الخلافات وسعة الصدر من المنصة والتحلي بالصبر والحكمة وأتباع سياسة الباب المفتوح خاصة أن مجلس النواب ركن رئيسي من أركان الحياة السياسية المصرية ومصر دولة مؤسسات دستورية تقوم بدورها الفعال رغم كل التحديات".

التأمين الصحي الشامل وتشريعات من أجل المواطن

ودلل المستشار محمود فوزي علي حديثه بشأن بعض التشريعات التى كانت ضرورية لانطلاقة بعض المشروعات الوطنية التى يحتاجها الوطن والمواطن، ومنها التأمين الصحي الشامل فى الملف الصحي والذي من شأنه أن يكون له العديد من النتائج الإيجابية علي الوضع الصحي في مصر بعد العديد من المعانه فى هذا الملف علي مدار سنوات ماضية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالإصلاح الإقتصادي والخدمة المدنية وزيادة المعاشات فى ضوء ما أنجزه المجلس علي مدار الخمس سنوات بواقع 887 قانون بمختلف المستويات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التى تمثل حلقة الوصل بين القيادة السياسية والسلطة التنفيذية والمواطن الذي يختار ممثليه تحت قبة البرلمان لإنجاز مثل هذه التشريعات التى تكون فى صالحه فى النهاية .

هل أهمل مجلس النواب الدور الرقابي فى ضوء نجاحاته التشريعية؟

قال أيضا أن مجلس النواب علي مدار الفصل التشريعي الحالي نجح فى بناء بنية تشريعة ضخمة، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها الدولة المصرية، حيث كانت الحاجة لتكاتف المؤسسات علي قلب رجل واحد، وهي مرحلة "المن إلي" ومن ثم تحمل الكثير وأوفي بالعهد والقسم، وهذه الجهود لا يمكن أن ينكرها أي منصف، ولكن هذه الأعباء الكبيرة لن تكون علي المجلس القادم.

أكد أنه وفق هذه الجهود قد يري البعض أن المجلس حقق إنجازات كبيرة فى ملف التشريع وأهمل الجانب الرقابي، وهو أمر لابد أن نعود بشأنه للغة الأرقام التى لا تكذب أيضا،والتي تؤكد أنه لم يهمل هذا الدور الرقابي، حيث علي مدار الخمس سنوات، ناقش المجلس 1278 بيان عاجل، وهي إحدي الأدوات الرقابية التى لم تكون مدرجة علي جدول الأعمال،وتكون ذات صلة بالشئون الهامة والعامة للوطن والمواطن، وتكون دائما مع انطلاقة الجلسات العامة.

وأكد أيضا علي أن المجلس ناقش 6008 طلب إحاطة، فى ضوء الدور الرقابي، وأيضا4133 سؤال برلماني تم الرد عليه من جانب الحكومة علي مستوي الرد المكتب والشفهي، و5188 اقتراح برغبة، و200 طلب مناقشة عامة، مشيرا إلي أن هذه الأرقام تؤكد النشاط الرقابي للمجلس بجانب الجهد التشريعي الهام.

الاستجوابات وسياسة دعم جهود التنمية وعدم تعطيل سير العمل

وأمام حديث الإعلامي عمرو أديب بشأن رؤية البعض فى إهمال المجلس للاستجوابات قال المستشار محمود فوزي:" العبرة دائما بالنتائج وليست باستخدام الأدوات الرقابية الخشنة"، متابعا:" أيضا العبرة بالمضون وليس بالشكل"، مشيرا إلي أن الاستجواب ليس الأداه الرقابية الأقوي ولكنها الأداه الرقابية الأكثر إثارة، وهو أمر كان ينتبه له المجلس، ورغم ذلك هذه الأداه لم تكن غائبة عنه وتقدم الأعضاء بنحو 12 استجواب.

فى السياق ذاته أكد أن المجلس لم يكن ينظر لاستخدام مثل هذه الأدوات التى من شأنها تعطيل العمل فى بعض الأوقات فى ضوء ما كانت تمر بها الدولة المصرية من ظروف وتحتاج للتكاتف والتعاون،لتحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية فى كافة المجالات، وبالتأكيد المجلس لم يقف أمام هذه الجهود، ولكن الحق مكفول لكل الأعضاء لاستخدام كافة الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب ولكن وفق الضوابط اللائحية.

حكمة عبد العال وإشكالية غياب الأعضاء

قال أيضا أن الضغوط التى كان علي أعضاء المجلس طوال الفصل التشريعي الجاري ما بين عمل تشريعي ورقابي وممارسات داخل مختلف الدوائر الانتخابية لإنهاء مصالح المواطنين كانت سبب فى بعض الأوقات فى تغيب العديد منهم عن الحضور للجلسات العامة، وهو أمر كان يتعامل معه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بقدر كبير من الحكمة.

ووجه أديب سؤاله للمستشار محمود فوزي، بشأن ضرورة وجود آلية حاسمة فى اللائحة الداخلية لضبط حضور الأعضاء في الجلسة العامة وعدم تغيبهم فى العديد من الأوقات.وأكد فوزي علي أن هذا الأمر معالج بالفعل فى اللائحة الداخلية، وتوجد العديد من الضوابط الحاسمة بشأن حضور وغياب الأعضاء عن الجلسة العامة، ولكن أمام الجهود الكبيرة التى يقوم بها الأعضاء ما بين أداء تشريعي ورقابي وأيضا التواجد بشكل مستمر مع المواطنين والتواصل المباشر مع الوزارات لإنهاء مصالح المواطنين كان يتطلب الحكمة دائما من رئيس المجلس بشأن هذه الإشكالية.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أنه رغم كل ذلك ولكن نحن دائما ما نكون أمام تجارب وممارسات قابلة للتطوير دائما، والأيام التالية فى أي تجربة أيضا تكون أفضل من الماضية نتيجة الخبرات التى تتكون وتتراكم، مشيرا إلي أن انتقال المجلس للعاصمة الإدارية وممارسة أعماله من هناك سيكون وفق خطة الدولة المصرية لانتقال المؤسسات هناك، مؤكدا علي أن مبني المجلس هناك يمثل مفخرة كبيرة للحياة النيابية المصرية التى تتجاوز الـ150 عاما، ولكن الموعد النهائي سيكون وفق خطة الدولة المصرية.

البث المباشر للجلسات والملخصات

وأختتم حديثه فى رده علي سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن الحاجة من قبل المواطن لبث مباشر لجلسات البرلمان، أو نقل ملخصات حتي يري المواطنين جهود نوابه وذلك بقوله بأنه سينقل هذه الرغبة لرئيس المجلس د. علي عبد العال، وأعضاء هيئة المكتب والنواب.