من يكون الرئيس الـ26 لمجلس الشيوخ؟ تحيا مصر يستعرض التفاصيل الكاملة من عهد محمد علي للرئيس السيسي

الترجيحات تذهب لأن يكون رئيس مجلس الشيوخ الـ26 هو المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس حزب مستقبل وطن، بعد فوزه بالانتخابات في القائمة الوطنية من أجل مصر، ليكون رئيس شيوخ مصر 2020، ومعه في الوكالة المستشار بهاء أبو شقة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، وهو المجلس صاحب التاريخ الكبير منذ نشأته في عام 1824 ، حيث تم تكوين المجلس العالي الذي يعد البداية الحقيقية لاول مجلس نيابي يتم اختيار بعض اعضائه بالانتخاب ويراعي فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضوا في البداية ثم صار عددهم 48 عضوا بعد اضافة 24 شيخا وعالماً إليه .

كان هذا المجلس يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر واثنين من التجار يختارهما كبير التجار واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من الأعيان من كل مديرية ينتخبهما الأهالى وعين لرئاسة هذا المجلس "عبدى شكرى باشا" أحد خريجى البعثة العلمية الأولى وكان قد تلقى علم الإدارة والحقوق فى فرنسا، وكانت عضوية أعضاء المجلس النائبين عن التجار والعلماء والمديريات سنة واحدة، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لنظام حكومى لم تعرف البلاد مثله من قبل ولأن المجالس المتقدمة كانت مجالس حكومية تنفيذية تتألف من كبار الموظفين ولم تكن هيئات شعبية تمثل الشعب أو طبقات الأمة أو يمكن اعتبارها نواة لنظام نيابى أو شبه نيابى .

وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الاساسية للمجلس العالي وحددت اخصاصاته بانها مناقشة مايراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسية الداخلية .. وقد تضمنت اللائحة كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه، فيما قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر وكان يتكون من (156) عضواً، منهم (33) عضوا من كبار الموظفين والعلماء ، و (24) من مأموري الاقاليم ، (99) عضوا من كبار اعيان القطر المصري يتم اختيارهم من خلال الانتخاب ، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة، واختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها .

فى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، ، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، واستمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879.

فى عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوى بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين .

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، اي ان المجموع الكلي للاعضاء (82) عضواً، كانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي ، وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923 .

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.

كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات .

من دستور 1930 حتى دستور 1964 المؤق، حيث تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون، صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923 .

كان من مبادىء ثورة 23 يوليو 1952 " أقامة حياة ديمقراطية سليمة " لذا قامت بالغاء الدستور السابق واعلان الجمهورية وحل الاحزاب ،فى يناير ، 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتكون من 350 عضوا .

إقرأ أيضا صور...تحيا مصر ينشر السيرة الذاتية للدكتور علي عبد العال مرشح انتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر

واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961 .

وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .

في 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم ظل ساريا حتى الاعلان الدستور عام 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011،في 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980 .

واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012 ،وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013 .

وأصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 في 2019 . فقد استحدث المُشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية، واتخذ مجلس الشورى الملغى، مقره بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، وعلى مسافة نحو 200 متر فقط من ميدان التحرير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرا لـ"مجلس الشيوخ"، الذي كان ناشئا في ظل دستور 1923، الذي ظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو 1952 .، وهو نفس المقر الذي تنطلق فيه أعمال مجلس الشيوخ غدا الأحد، 18إكتوبر 2020، حيث الجلسة الإجرائية لاختيار رئيسه والوكيلين، مع أداء اليمين الدستورية حيث يكون من 200عضو منتخب و100تعيين.

وفق رصد تحيا مصر فرؤساء مجلس الشيوخ بعهد محمد علي، حيث كانت النشاءة كل من إبراهيم باشا رئيس مجلس المشورة 1829، وعبدي شكري باشا رئيس المجلس العالي 1834.

وبعهد الخديوي إسماعيل كان كل من إسماعيل راغب باشا رئيس مجلس الشوري 25نوفمبر1866-24يناير 1867، وعبدالله عزت باشا رئيس مجلس شوري النواب 23يناير1868 إلي 31مارس1870 وأيضا من 7أغسطس 1873 حتي 24 مارس 1873، وقاسم رسمي باشا رئيس مجلس شوري النواب 28مارس 1873حتي 21 إبريل 1878، وجعفر مظهر باشا رئيس مجلس شوري القوانين من 24إبريل 1878 حتي 27 يونيو1878 وأحمد رشيد باشا رئيس مجلس شوري القوانين من 26سبتمبر1878 حتي 10إبريل 1879 وحسن رستم باشا رئيس مجلس شوري القوانين من 18مايو 1879 حتي 6يولية 1879.

عهد الخديوي توفيق كان الرؤساء هم محمد سلطان باشا رئيس مجلس شوري القوانين من 18 سبتمبر1881 حتي 26مارس 1882 ومن 19 نوفمبر 1883-18أغسطس 1884...وعلي شريف باشا، رئيس مجلس شوري القوانين 7سبتمبر 1884 حتي 22سبتمبر 1884 وعمر لطفي باشا رئيس مجلس شوري القوانين من 29نوفمبر 1894 حتي 17 يوليو 1899، واسماعيل محمد باشا،3نوفمبر1899-7إبريل 1902 وعبد الحميد صادق باشا 10إبريل 1902-30يناير 1909، والأمير حسين كامل باشا 30 يناير1909-3مارس 1910 ومحمود فهمي باشا 11إبريل 1910- 30يونيو 1914.

عهد الملك فؤاد الأول تضمن أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ 23 فبراير إلي 24 يوليو 1924 ومن 24 أكتوبر حتي 24 نوفمبر 1924 وعدلي يكن باشا من 3يناير إلي 22 أكتوبر 1930، فيما عهد الوصاية كان محمد توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ، من 25 نوفمبر1924-14ديسمبر1925 ومن 11مايو إلي 12مايو1936، وعهد الملك فاروق الأول،حيث محمد حسينهيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ من 16يناير 1945 حتي 17يونيو 1950.

وبعهد الرئيس محمد أنور السادات كان محمد صبحي عبد الحكيم شاهين، من 1980، وفي عهد الرئيس مبارك كان علي لطفي محمود من 1986حتي 1989 ومصطفي كمال حلمي من 24يونيو 1989 حتي 23يونيو2004 وصفوت الشريف من 2004حتي 2011، وبعهد الرئيس المعزول محمد مرسي كان أحمد فهمي 2011 حتي 2013، وتشهد مصر انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ غدا ، ومرجح أن يكون المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وهو الرئيس الـ26 في تاريخ حياة مجلس الشيوخ.