النائب حسانين توفيق يكتب: قطاع الاتصالات.. طوق النجاة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار

ولعل البلدان التي اهتمت بضخ استثمارات قوية بقطاع الاتصالات قبل ذلك، هي أكثر البلدان التي حافظت على استمراريتها خلال أزمة كورونا، حيث حقق قطاع الاتصالات عالميا قفزات كبيرة خلال أزمة كورونا، بفضل اعتماد مختلف القطاعات الأخرى على تلك الخدمات التي تأكدنا أنها خدمات "رئيسية" وليست "رفاهية".

ورغم انكماش قطاعات عديدة على رأسها القطاع السياحي والقطاع التعليمي وقطاع الطيران والنقل وغيرها بسبب أزمة كورونا، إلا أن قطاع الاتصالات كان يسير نحو الارتفاع.

هنا يجب الإشارة إلى أن نجاحات قطاع الاتصالات ساهمت بقوة في إنقاذ اقتصاديات دول عديدة، ومنها دول عملاقة، وهنا أريد توضيح بعض النماذج الهامة:

زاد الاهتمام بخدمات الاتصالات وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات البرمجيات بشكل ملحوظ مما أدى لنمو أعمال شركات الاتصالات بنسب تصل إلى 60% وفقا لتقديرات خبراء في مجال التحول الرقمي.

انهارت اقتصادات بعض البلدان بسبب عدم قدرة قطاع الاتصالات بها على تحقيق أي نمو.

وزارة الاقتصاد الإماراتي أكدت في وثيقة لها أن أكثر 5 قطاعات حققت نمو خلال أزمة كورونا هي: الصيدلة والمعقمات، التجارة الإلكترونية، التطبيقات الذكية، التعليم عن بعد، ومنصات الذكاء الاصطناعي، فكما هو واضح سنجد أن غالبية تلك القطاعات تعتمد بالأساس على خدمات الاتصالات.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضحت أن الاقتصاد العالمي سينكمش 6% خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا، لكنه سيعود للنمو بنسبة 5.1% خلال 2021 بفضل نمو بعض القطاعات ومنها قطاع الاتصالات.
الأرقام السابقة تكشف لنا مدى أهمية قطاع الاتصالات وأنه سيكون فرس الرهان خلال الفترة المقبلة.
دعوني أتحدث عن لقطة أخرى ستكشف لنا مدى اهتمام الدول الكبرى بقطاع الاتصالات، وهي "خناقة أمريكا والصين"، فمنذ أشهر قليلة قرر دونالد ترامب محاربة الصين اقتصاديا، وكانت النصيحة من المقربين له هي ضرورة التركيز على قطاع الاتصالات، فأصدر ترامب بالفعل عدة قرارات تتعلق بشركات الاتصالات الصينية، وأبرزها هواوي و ZTE وتيك توك، ما بين قرارات حظر وقرارات وقف توريد معدات وغيرها من القرارات التي تندرج تحت مسمى "تضييق الخناق"، وبالفعل خرجت الحكومة الصينية بعدة تصريحات نارية للرد على أفعال ترامب، وهو ما يؤكد أن انحسار أعمال شركات الاتصالات الصينية سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الصيني.

والآن أريد أن أركز على الوضع المحلي داخل مصر، حيث نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تحقيق نجاحات ملموسة خلال الأشهر الماضية، فوفقا لتصريحات غادة لبيب نائب وزير الاتصالات فإن قطاع الاتصالات حقق نموا 16% خلال العام المالي الجاري، وهو أكبر قطاع في الدولة تحقيقا للنمو.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التخطيط أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات كبيرة منذ أن تبنّى الـمشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مُجتمع الـمعلومات، مما أسفر عن تزايُد مُطرد في مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 12٪، وبلغت استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4.3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.

وإذا عدنا بالذاكرة لعام 2016، سنجد أن قطاع الاتصالات المصري نجح في توريد ما يقرب من 1.4 مليار دولار لخزينة الدولة مقابل طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.

وفي ظل اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، أعتقد أن قطاع الاتصالات المصري سيظل هو القطاع الأقوى والأكثر تحقيقا للنمو خلال السنوات المقبلة.