فايز أبو خضرة: شركة النقل المتعدد للبضائع إضافة حقيقية للاقتصاد

أشاد عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان فايز أبوخضرة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين المهندس كامل الوزير، وزير النقل،والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والخاص بهدف إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.

وأوضح أبو خضرة في تصريحات خاصة: تكمن الأهمية الكبيرة للشركة في أنها ستنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم فى عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصرى.

واستطرد: بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير قد قال إن هذا التوقيع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل فى مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكبارى الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة فى تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل فى مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل.

وأضاف أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من "جرارات، سكة، إشارات، قضبان" وإمكانات الشركة القابضة من "جرارات، شاحنات" بما يساهم فى تحقيق كيان إقتصادى قوى يساهم فى إحداث التنمية الشاملة ويساهم فى زيادة حجم المنقول الحالى من البضائع عبر السكك الحديدية والذى لايتجاوز 1% حاليا.

وأوضح أنه يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها مقابل الأصول المنقولة لها، كما يمكن لأى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى، لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.