هل تعيين نواب من البرلمان فى مجلس الشيوخ وراء تأخير انطلاقة الغرفة الثانية؟

قرار التعيين لم يصدر للثلث الأخير، وأيضا قرار الدعوة لم يصدر أيضا، وهو الأمر الذي آثار تساؤلات عن المواعيد المقررة في الدستور بشأن انطلاقة أدوار الانعقاد السنوية للمجالس النيابية علي مستوي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، خاصة وإن كانت دور الانعقاد الأول الذي يكون بداية الفصل التشريعي، حيث التجربة علي مستوي مجلس النواب الحالي الذي بدأ في يناير 2015 تقول أنه من الممكن أن تكون المواعيد تنظيمة ليس أكثر، حيث أي تأخير في الانطلاق يتم حسبانه من عمر المجلس عند نهايته علي مستوي الفصل التشريعي حيث الأمر يتعلق بعدد السنوات الميلادية والمقدرة بـ5سنوات وليس أدوار انعقاد.
مصادر برلمانية لـ تحيا مصر، قالت أنه من الوارد أن تكون مواعيد الانطلاق للفصل التشريعي التى نص عليه الدستور تنظيمة أكتر، متصورة أنه لن يتم التأخير كثيرًا عن الموعد المحدد في الدسنور وهو الخميس الأول من أكتوبر، خاصة أن تصريحات قيادات اللجنة المالية والإدارية تسير في اتجاه الانعقاد قريبا، ويتم الصراع مع الزمن من أجل إنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات للمجلس حتي يكون مستعد للانعقاد، بالإضافة إلي أن تعيين 100 عضو في حاجة لمراجعات وترتيبات أكتر ودراسة لكافة الخبرات التى من شأنها أن تكون موجودة في المجلس بجانب المنتخبين بالقائمة والفردي.

تساؤلات التأخير عن الموعد، وإن كانت الإجابة عليها في إطار المواعيد التنظيمة التى يضعها الدستور وأن الخميس الأول من إكتوبر هو موعد تنظيمي، ولن يتأخر الانعقاد عنه كثيرًا، في ضوء التجهيزات المتسارعة لانعقاد المجلس وإنهاء جاهزيته من اللجنة المالية والإدارية برئاسة وزير شئون المجالس النيابية، إلا أن التساؤلات تطرقت حول الإلتزام في الدعوة لمجلس النواب لانعقاد وفق الدستور غدا الخميس بحسب المادة 115 بالإضافة إلي أن طوال الخمس أدوار الماضية فينا عدا الأول يتم دعوته وفق هذا الموعد المحدد في الدستور.
بعض التسفيرات والردود علي تساؤلات الإلتزام بموعد مجلس النواب، وعدم دعوة مجلس الشيوخ،ذهبت إلي إمكانية تعيين عدد من النواب الحاليين أصحاب الكفاءات والخبرات في مجلس الشيوخ، ومن ثم يحتاج الأمر لإجراءات تمنع الجميع بين العضوية علي مستوي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومن ثم قد يكون هذا المبرر في التأخير نوعا ما بشأن مجلس الشيوخ، حيث يتعقد مجلس النواب وإذا كان هناك أمر متعلق بإجراءات إستقالة من بعض الأعضاء ينظرها ويحسمها حتي يتضمن هؤلاء المستقلين القرار الجمهوري بالتعيين فى مجلس الشيوخ ويتم الدعوة ومواصلة مهامة وفق الدستور، ولكن هذه التفسيرات لم يؤكدها أي من المصادر الرسمية بالمجلس مع التأكيد دائما علي أن مجلس الشيوخ في انتظار قرار الرئيس بالتعيين والمجلس جاهز للانطلاق في إكتوبر.

وتنص المادة 391، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علي آليات تقديم أعضاء النواب استقالتهم من المجلس والتى دائما ما تكون مكتوبة وخالصة من أي قيد أو شرط، حيث تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
وتضم أيضا بأن يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.