كل ما يخص مؤتمر رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء (تقرير)

وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى أن البناء غير المخطط أصبح يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى، ومن منتصف الثمانينات إلى 2015 هذا النمو العشوائي مثل أكثر من 70% من حجم البناء.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر:-

- حجم فقدان الأراضي الزراعية بلغ 400 ألف فدان منذ الثمانينات حتى الآن منهم 90 ألف فدان منذ عام 2011، ما يعني فقدان فرص عمل ومصادر غذاء.

- تكلفة استصلاح الفدان في الأراضي الزراعية يتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، ما يعني أننا في حاجة إلى 18 مليار جنيه مصري لاستصلاح نسبة مماثلة من الأراضي الزراعية المفقودة.

- في 2014 بعد توجيه الرئيس بتوصيل الصرف الصحي لكل القرى، كان حجم التغطية لا تتجاوز 12% من كل الريف المصري، وتكلفة إجمالي المشروعات لإيصال الصرف الصحي لبقية الريف لا يتجاوز 180 مليار جنيه.

- حجم النمو في تغطية الصرف الصحي خلال الخمس سنوات الماضية وصلنا إلى تغطية 40% من الريف المصري بخدمات الصرف الصحي، لكن المشكلة أنه مع استمرار النمو العشوائي تضاعفت التكلفة لتغطية القرى وبلغت 300 مليار جنيه لاستكمال إيصال خدمة الصرف الصحي لباقي القرى.

- البناء العشوائي يشكل نزيف لموارد الدولة.

- أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية.

- الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية

- منذ خمس سنوات وضعنا رؤية 2030 وهدفنا أن تكون مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وكيفية توفير مكان ملائم للمعيشة للمواطنين ولأبناءنا، من خلال العمل على محورين الأول التوسع في المدن الجديدة الموجودة والثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة.

إقرأ أيضا مدبولي : البناء العشوائي في الهرم والدقي ومدينة نصر سبب نزيف للاقتصاد المصري

- قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح بل على الإزالة بشكل مباشر.

- قانون المخالفات الجديد سهل وفتح المجال لكل المخالفات التي تمت إلى تاريخ صدور القانون ونص صراحة على أن قيمة

التصالح تسدد على أقساط وبدون فوائد، وسمح القانون بالتظلم على قيمة التصالح أو عدم قبول طلبه للتصالح.

- قانون التصالح ليس إجراء عقابي وإنما يخدم المواطنين ويترتب على التصالح أن يكون المبنى رسمي ويصبح له صفه رسمية ويجب على الدولة توفير الخدمات والمرافق، إضافة إلى تضاعف قيمة العقار والشقق السكنية بعد التصالح.

- حرصنا كحكومة ودولة في الشروع على إيقاف نزيف النمو العشوائي، والقانون ينص على مدة محددة هي 6 شهور ويجب على الجميع الإسراع في التقدم بطلبات التصالح قبل نهاية الشهر الحالي.

- حصل تسارع شديد على تقديم طلبات التصالح وهناك بعض الشكاوى من المواطنين، منها عدم قدرتهم على استيفاء المستندات الكثيرة لقبول طلب التصالح، وارتفاع القيمة المقررة كرسم التصالح على المتر، ومع تكرر الشكاوى كان التوجيه للمحافظين، هو مراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة التقديرات الأولية من اللجان المختصة بتحديد قيمة التصالح وتغليب البعد الاجتماعي، ونتيجة لذلك حصل تخفيض لقيم التصالح في بعض المناطق من 10% إلى 55%.

- المسؤل عن تقديم طلب التصالح ودفع قيمته هو مالك العقار صاحب رخصة البناء.

- هناك بعض العقارات مالكها وبانيها غير معروف، ولهذه الحالات سمح القانون بتقديم الملاك للتصالح ودفع قيمته.
- الرخصة ستكون بمثابة عقد بين المواطن والدولة، تؤكد إقرار المواطن بالالتزام بالبناء في اطار شروط الرخصة والزام الدولة بتوفير الخدمات.

- نعمل على تدشين منظومة رقمية للثروة العقارية على إثرها سيصدر شهادة ورقم قومي لكل وحدة سكنية في كافة أنحاء الجمهورية، ولن يتاح تداول أي شقة أو عقار إلا لو كان صادر له هذه الشهادة.

- هدف القانون تقنين الأوضاع والمخالفات ووقف نزيف موارد الدولة

- تم توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يقدمها المواطنين حتى لو كانت مستنداته غير مكتملة، ثم يتم تسليم صاحب الطلب نموذج 3 والذي يجمد أي أحكام أو إجراءات ضد المخالف، وسيتم منح فترة سماح شهرين لهم لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وتم التشديد على المحافظين على مراجعة قيم التصالح التي بها شكاوى من قيم التصالح.

إقرأ أيضا ..رئيس الوزراء: الدولة خسرت 90 ألف فدان أراضي زراعية بسبب مخالفات البناء

- تم التشديد على كل الإدرات المحلية بضرورة إعلام الجهات التنفيذية كافة بإيقاف وتجميد الأحكام على المستلمين لنموذج 3 لتأمين المواطنين.

- منذ هذه اللحظة الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة للبناء العشوائي أو غير القانوني أو غير الرسمي.