كيف يري عبد العال "التعديلات الدستورية" بعد مرور أكثر من عام ونصف؟

الحوار شارك فيه كل من الزملاء محمد الفقي، ومحمد حمدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، حيث قال عبد العال:"نعم هى من أبرز التحديات التى واجهت المجلس أيضاً ولم يكن لدينا فى لجنة العشرة المشكلة لتعديل الدستور يقين بأن يرى الدستور النور وكان هناك العديد من النصوص كنا نعلم أنها مرتبطة بالفترة الانتقالية وفى عام 2017 كنت أناقش رسالة دكتوراه فى المنصورة وبدون سابق إنذار قلت إن كثيراً من نصوص هذا الدستور فى حاجة إلى تعديل وحينها نشرت عناوين أن رئيس المجلس يعطى الضوء الأخضر لتعديلات دستورية على الرغم أن هذا حوار بينى وبين الباحثة مقدمة الرسالة وليس أكثر من ذلك.. الدستور الأمريكى فى فترة إعداده كان به الولايات كانت تود إيجاد نفسها فى الدستور ولذلك طريقة تعديله يجب فيه التوافق على التعديل ولذلك صدر دستور مختصر مكون من عدد محدود وأدخل عليه 27 تعديلاً ودخل حيز التنفيذ بعدها.. وكل الدساتير التى يتم وضعها بعد ثورات وأزمات فى حاجة إلى التعديل والمجلس تصدى إلى التعديل بالقدر الضرورى.

وتابع عبد العال:"التعديلات الدستورية دخلت المجلس بشكل وخرجت بشكل مختلف، وأى متخصص يعلم ذلك جيداً"، متابعا بأنه فى المجال الاجتماعى كان لنا دور كبير جدا بالتصدى لقوانين تخص أزمات عالقة من عقود وأهمها إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمين الصحى، كل هذه التشريعات مهدت البنية الاجتماعية وكذلك قانون الضريبة على الدخل بزيادة الإعفاء على الضريبة على الدخل هذا أمن اقتصادى اجتماعى.

وواصل حديثه:"لم ننس الجانب السياسى تم إقرار قانون مجلس الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلي أن المجلس بدأ ولم يتحدث عنه أحد فى العالم، الكل كان يقاطعنا وبمجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زياراته فى الخارج استطعنا الانفتاح على العالم الخارجى، واستردت مصر عضويتها فى الاتحاد البرلمانى الدولى وعضويتها فى البرلمان الأفريقى وأصبحت رقما أساسيا فى هذه البرلمانات وأصبحت عضوا فى اللجنة التنفيذية لإدارة البرلمان الدولى لمدة 3 سنوات ولاتزال حتى هذه اللحظة ورأسنا برلمان دول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد البرلمانى العربى ولنا ممثل نائب رئيس البرلمان الأفريقى.

وتابع:"استقبلنا 15 رئيس دولة بسبب المصداقية التى حققتها القيادة السياسية ندير حالياً سياسة شفافة واضحة مبدأها لا نتدخل فى شئون الآخرين وعلى الآخرين الا يتدخلوا فى شئوننا وهدفنا واضح نبنى دولة حرة مستقلة والاستقلال بمعناه الواسع استقلال سياسى واقتصادى واجتماعى والسياسة واضحة والوصول إلى ذلك ليس أمرا سهلا وميسورا فالطريق وعر وطويل لكن الإرادة قوية لتحقيق ذلك.

إقر أيضا ..كيف أنهي البرلمان "تشريعات الدُرج"..عبد العال يجُيب

وبشأن الحسبات التشريعية علي الرقابية قال عبد العال:"نعم البعض يقول إن هذه التشريعات تم إخراجها على حساب الرقابة ولكن أؤكد أيضا أن الرقابة كانت موجودة ولكن ليست فى شكل الاستجواب فقط فالبعض ينظر إلى الاستجواب على اعتبار أنه وسيلة الرقابة الوحيدة والأثر المترتب عليها فى سحب الثقة من الحكومة وهذا غير صحيح، ومن بين الإنجازات فى المجال الاقتصادى قانون الاستثمار وقانون الجمارك وقانون الإجراءات الضريبية وطبعا قانون البنك المركزى هو من أهم القوانين التى بذلنا فيها مجهوداً ضخماً قبل نزوله إلى الجلسة فلم يكتف القائمون عليه بالتاريخ التشريعى المصرى فى المجال المالى بل اطلعوا على كل القوانين الموازية على مستوى العالم فصيغ طبقا للمعايير العالمية ولذلك تلاحظ أن أى اجتماع لأى بنك مركزى على مستوى العالم تتجه إليه كل أنظار العالم لأنه مكان يدير السياسة النقدية ولذلك فهذا القانون ناقشه المجلس بتأنٍ وأهم شىء فى مشروعات القوانين اتفاقه مع الدستور ويمكن هذا ما جعله يستغرق وقتا طويلا فى المناقشات مع وزير المالية حول قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وهذا نقاش بعيد عن الهوى السياسى وهذا إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية التى وافق عليها المجلس والتى تعتبر ضرورية فى هذه الفترة.

وتطرق بحديثه بشأن الداعم الأساسى للمجلس فى تحقيق كل هذه الإنجازات بقوله:"الإنجازات لم ولن تتم إلا بإرادة من القيادة السياسية وكان هناك اتجاه من بداية هذا المجلس، وسؤال عن سبب إنشاء هذا المجلس ولكن كان فيه إصرار من القيادة السياسية بتشكيل هذا المجلس وتوفير كل الدعم".