مفاجآت بشأن نقل ملكية أراضي مجمع التحرير وحزب مبارك لصندوق مصر السيادي

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة قرارات جمهورية بشأن ضم بعض العقارات والمنظمات الحكومية الهامة للصندوق السيادي المصري وجاء ذلك وفق القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020 ، حيث جاءت المادة الأولى كالتالى: «تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار».

ونصت المادة الثانية على ما يلى: تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى:

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 م.

2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية ” المبنى القديم ” بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.8م.

3 - أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68 م.

4 - أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553,98 متر مربع.

5 - أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842,8115 متر مربع.

6 - أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة13727.452 متر مربع.

7 - أرض حديقة الأندلس وحديقة الحيوان بطنطا بمحافظة الغربية بمساحة 5,96 فدان تعادل 25035,083 متر مربع.

وجائت أهم قرارات صندوق مصر السيادي لتنفيذ قرارات الرئيس كالتالي:


- جارى بحث سبل استغلال الأصول المنقولة للصندوق السيادي بمنطقة وسط البلد من جهات حكومية مختلفة، ومنها مجمع التحرير الذي يأتي ضمن باكورة الأصول التي سيتم تطويرها ضمن المخطط الطموح لمنطقة القاهرة الخديوية.

- العمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد أفضل الاستخدامات لمبنى مجمع التحرير بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين فى المجالات المختلفة.


يذكر أن الصندوق السيادي تم تأسيسه وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

اقرأ أيضًا..السيسي: موقفنا ثابت من دعم الحل السياسي للقضية الليبية بعيدا عن التدخلات والملشيات المسلحة

والجدير بالذكر الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.