المستشار محمود إسماعيل عتمان آمينا عامًا لمجلس الشيوخ

جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019، وعلي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلي كتاب وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارة والمالية لمجلس الشيوخ، وعلي موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقوده بتاريه 2سبتمبر 2020.

وتشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جهود متواصلة من الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، لإنهاء إجراءات تسليم المباني التابعة لمجلس الشوري الملغي، والمقرر أن تكون فى ولاية مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن حازت لولاية مجلس النواب الحالي منذ إقرار دستور 2014 والذي ألغي مجلس الشوري لأول منذ إقراره فى دستور مصر الدائم فى 1971.

الدكتور علي عبد العال، قرر وقف جميع الأعمال والأنشطة البرلمانية والإدارية بجميع المبانى وخاصة علي مستوي الهيئات البرلمانية والمركز الصحفي للمحررين البرلمانين، مع إغلاق البوابة رقم 7 المخصصة لمجلس الشيوخ لإنهاء عدد من الإجراءات الهندسية اللازمة للفصل بين المجلسين.

وكانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ قد عقدت فى 13 أغسطس 2020 اجتماعًا برئاسة المستشار/ علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية، حيث استعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ والمستجدات المتمثلة في عدول عدد (9) منهم عن طلباتهم، كما جرى إطلاع اللجنة على اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء وحدة مالية لمجلس الشيوخ، ووجهت اللجنة بتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها وإدارتها، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية للمجلس.
وأقرت بصفة نهائية الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتيْن.

وأخيرًا وافقت اللجنة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.

وانتهت الجولي الأولي انتخابات مجلس الشيوخ بالشهر الجاري، علي أن تنتهي جولة الإعادة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، علي أن تعلن النتيجة بشكل نهائي ى 16 سبتمبر المقبل، وتتم الدعوة لأول جلسة فى الخميس الأول من أكتوبر بحسب الدستور.