الدور الخدمي يعود للواجهة خلال العطلة البرلمانية.. نواب استغلوا رفع دور الانعقاد للحديث عن الأسعار والمشروعات ودور الشباب

في غياب الجلسات العامة للبرلمان عقب رفع دور الإنعقاد الخامس، استغل النواب العطلة البرلمانية في تناول قضايا خدمية تخص المواطنين بشكل مباشر، حيث قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن تدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في الإنتاج الحيوانى من خلال وزارة الزراعة، يشجع مزيد من الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في هذا المجال، ويحول شباب المحافظات من عاطلين إلى مستثمرين، يتوقف نجاح استثماراتهم على حسن إدارتهم للمشروعات.

وأكد في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على خطى منتظمة لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمجتمع داخليا مما يحقق الاستقرار في ميزان التجارة الداخلية ويحقق قيمة مضافة في الحياة العامة للمواطنين لأن هذا النوع من المشروعات، ولا سيما في المحافظات يخدم بشكل رئيسي أولا أهالي المحافظة سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب، أن تلك المشروعات تستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، وطالب بإنشاء مثل هذه المشروعات المهمة والحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية فى محافظات مصر المختلفة فى الدلتا والصعيد وذلك لأنها، ستزيد من الناتج القومي وتوفر احتياجات المواطنين وكذلك ستوفر فرص عمل للشباب.
فيما طالب النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بأن يتم تأهيل مشرفين ومشرفات قادرين على تولي زمام الأمور، وتقديم الرعاية المناسبة للأطفال، مع البقاء والاستمرار فى العمل فترة طويلة، يعد أمراً صعباً، في ظل ضعف مرتباتهن، وكذلك إيجاد عمالة مدربة للتعامل مع الطفل واستيعابه بشكل تام يعتبر أمراً أكثر تعقيداً، ويعتبر الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الاعتداء، فى غاية الأهمية، إلا أنه يتطلب الكثير من الاحتياطات.

وأكد، في بيان له اليوم، وجود قصور كبير وهوة عميقة فى ناتج المؤسسات الإيوائية للأبناء الأيتام، ونسبة كبيرة من المؤسسات تخرج للمجتمع أشخاصا غير أسوياء، وغير قادرين على الانخراط فى المجتمع أو الاعتماد على أنفسهم، ويعانون قصورا خطيرا فى كافة النواحى النفسية والإجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية والدينية، بل تعدى الأمر إلى وصول بعض أبناء المؤسسات إلى مرحلة الإجرام بشتى أنواعه، من البلطجة والمشاجرات حتى الإتجار بالمخدرات .

وأضاف أن ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام تتعلق بإعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين على الدار، لأن أغلبهم يكون لديه بعض المشكلات النفسية فيقوم بإسقاطها على الأطفال، بالإضافة إلى أن أغلبهم غير مؤهلين للقيام بالعمل التربوي والتنشئة المجتمعية السليمة، فضلا عن انتشار سياسة العقاب والثواب كأحد الوسائل التربوية في هذه الدور، والتي يتم استبدالها بمبدأ الحرمان والمكافأة أفضل.

وأوضح بركات أن المشكلة تكمن في اعتماد مؤسسات الأيتام على أشخاص غير مؤهلين نهائيا فى تربيه وتنشئة الأبناء، ما كان له أكبر الأثر فى الوصول إلى كوارث اجتماعية خطيرة، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات تعتمد على مسمى وظيفى وهمى مبتدع اسمه "المشرف"، وهى كلمة هلامية مكنت القائمين على الإدارة من تعيين أيا من كانت مؤهلاته وصفاته دون أى معايير اختيار، ليكون مشرفا على هؤلاء الأبناء فى تربيتهم وتنشئتهم، والذى يتبع كلا منهم أسلوبه الشخصي وفطرته فى التربية دون منهج أو تخطيط علمي سليم أو دراية بالاحتياجات النفسية والاجتماعية التى تتطلبها المرحلة العمرية.

وأشار إلى ضرورة وجود رقابة دورية من وزارة التضامن الاجتماعي بوجود فريق تدخل سريع يقوم بالتعامل المباشر حال الوقوف على وجود دار مخالفة، مع اتخاذ قرار بحل مجلس أمناء هذه الجمعية واستبداله بأخصائيين من وزارة التضامن، بالإضافة إلى وجود متابعة من وزارة التربية والتعليم عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدرسة، يتابعون الأطفال القادمين من دور الأيتام وإذا لوحظ آثار تعذيب على أجسادهم يتم التبليغ بالواقعة، بالإضافة إلى دعم النقابة العامة والفرعيات لتأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للعمل بالمؤسسات، وذلك من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فضلا عن منح الضبطية القضائية للخبراء الإجتماعيين المشرفين على دور الرعاية.

كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه على مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن بينها تآكل الرقعة الزراعية، مما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضي الزراعية الذي يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية.

وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.

وقال إن التعدي على الأراضي الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، مضيفا أن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان.

وشدد النائب على أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات و مراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.